ألمانيا بين إضراب المطار احتجاجات المزراعين.. والاحتجاجات تنتقل لفرنسا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعيش ألمانيا بين مطرقة إضرابات عمال المطارات وسندان احتجاجات المزراعين الرافضين لرفع الدعم المقدم من الحكومة على الوقود، حيث بدأ أمس الأربعاء عمال الخدمات الأرضية في ألمانيا الإضراب التابع لشركة الطيران الألمانية الرسمية «لوفتهانزا» في عدة مطارات.
المطارات الأكثر تأثرا في ألمانيامطارا ميونخ وفرانكفورت هما الأكثر تأثرا بالإضراب فيما ألغت شركة الطيران الألمانية نحو 90% من الرحلات في إجمالي يصل لـ 1000 طائرة وسيستمر الإضراب حتى ضباح اليوم الخميس وسيتوسع ليشكل مطاري برلين ودوسلدورف وسيكون مضطرا أكثر من 100 ألف راكب لتغيير مواعيدهم في البلاد.
وخرج 5000 مزراع بالجرارات في شوارع ألمانيا منتصف يناير الماضي داعين لإقالة حكومة أولاف شولتز التي تعمل على رفع الدعم المقدم من الحكومة لديزل (وقود) الجرارات لأهداف بيئية وسط رغبة واسعة في دول الاتحاد الأوروبي لتقليل التلوث الحراري الناتج عن استخدام الوقود، ووقفت المظاهرات أمام أشهر بوابة في ألمانيا وهي بوابة «براندنبورج» التاريخية وسط استغلال اليمين المتطرف للتظاهرات والدعوة لإسقاط الحكومة الألمانية وهو الأمر الذي دعا اتحاد المزراعين يصدرا بيانا يقول فيه أنه غير مسئول عن تصرفات اليمين المتطرف ودعوته السياسية.
الاحتجاجات تنتقل إلى فرنساوقبل أسبوع، انتقلت الاحتجاجات من ألمانيا إلى فرنسا لنفس السبب وسط رغبة المزراعين في البلاد لتنظيم مظاهرات أوسع أمام قوس النصر في فرنسا لشل العاصمة باريس ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا احتجاجات الزراعة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد