الرئاسة المصرية: إجراءات فورية أخرى ستتم قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 7% بعد أن كانت 14% في عام 2014، مؤكدا أن إجراءات فورية أخرى ستتخذ قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن.
وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "on" إن هذا الأمر"يتطلب إنفاقا استثماريا ومكافحة لارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن هناك "تركيزا على فئتي الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين الشديدى الحيوية".
وأضاف: "هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه".
وأكد فهمي أن هناك "نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهي كبيرة جدا".
واختتم قائلا: "الرئيس السيسي عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بأقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية".
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه وهو ما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
المصدر: "اليوم السابع"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية