وزير الخارجية يوجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يمانيون../
وجّه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول استمرار العدوان العسكري الأمريكي – البريطاني الذي استهدف العديد من المحافظات اليمنية بما يزيد عن 300 غارة واستهداف صاروخي منذ يوم 12 يناير 2024م.
واعتبر وزير الخارجية، في الرسالة العدوان الأمريكي – البريطاني غير الشرعي، مخالفاً للقانون الدولي ومقاصداً لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن واشنطن ولندن انتهكتا بشكل صارخ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيث ما يزال العدوان الأمريكي – البريطاني مستمر على اليمن دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.
وأوضحت الرسالة أن الحديث عن الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة يشكل مظهراً آخراً من مظاهر الاستخفاف الأمريكي – البريطاني بالميثاق كونه لا يوجد أي تهديد يمني لأمريكا وبريطانيا.. مبينة أن واشنطن ولندن تشنان عدوانا عسكريا على اليمن في إطار الدعم اللا محدود الذي يقدّمه البلدان لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أن العدوان الأمريكي – البريطاني على الجمهورية اليمنية هو بقصد التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عاماً.
وقال “إن هذا العدوان يأتي أيضا لعقاب الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً على موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي، حيث تحمّلت صنعاء مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها في فرض حصار بحري على العدو الصهيوني ومنع السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على حياة المدنيين، في ظل الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة كاملة”.
وأكدت الرسالة على موقف حكومة صنعاء الواضح والملتزم بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لكن مع تزايد وتيرة العنف وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، استشعرت حكومة صنعاء المسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابت لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، واتخذت قرارا ً إنسانياً بتقديم كافة أشكال الدعم للسكان في قطاع غزة.
وأفادت بأنه تم الإعلان لشركات الشحن البحري الدولية والإقليمية بفرض القوات البحرية اليمنية حصاراً بحرياً على كافة السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، وأنها لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليه، في حين بقية السفن لها كامل حرية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأضاف الوزير شرف في الرسالة “إن الاستهداف العسكري محدود ومقتصر فقط على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، حتى إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق”.
ولفت إلى أن هذا الموقف الإنساني والأخلاقي لم يتوافق مع مصالح الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً، حيث مارست تلك العواصم سياسة الترغيب والترهيب تجاه حكومة صنعاء لإيقاف دعمها للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرها استهداف عدد من المحافظات اليمنية بعدد من الغارات والصواريخ بشكل يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صنعاء تحمل العدوان الأمريكي – البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواته غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی وزیر الخارجیة الأمم المتحدة البحر الأحمر فی قطاع غزة أو المتجهة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية، لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
تصريحات لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
تصريحات
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
مقر الأمم المتحدة
مدينة نيويورك، نيويورك
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية. لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
حضرات الزملاء الأعضاء في هذا المجلس، لقد انتفض الشعب السوداني منذ ست سنوات، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، للإسقاط دكتاتور واستعادة مستقبله.
من يستطيع أن ينسى الصورة الأيقونية لكنداكة الثورة السودانية آلاء صلاح أثناء وقوفها على سطح سيارة وتقود أمتها نحو سبيل جديد؟
لقد وصف طالب متظاهر تلك الفترة بالقول: “كنا نبتسم وملامح الحرية تبدو على وجوهنا”.
ولكن بعد ست سنوات، ها نحن نرى عددا كبيرا من السودانيين يواجهون الجوع واليأس.
لقد خرجت العملية الانتقالية السودانية نحو الديمقراطية عن سكتها بفعل الاستيلاء العسكري في العام 2021 والقتال الوحشي الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العام 2023، وانبثقت عن ذلك أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تتكشف فصول أهوال جديدة مع كل يوم كما سمعتم من مقدمي الإيجازات، وتتعرض المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين للهجمات. تحصل عمليات إعدام سريعة، وتتعرض النساء والفتيات لأعمال عنف جنسي مروعة. وما زلنا نرى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في مناطق واسعة من السودان.
لجأ الناس إلى أكل العشب وقشر الفستق في مخيم زمزم، وتشير بعض التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين هناك بسبب نقص الغذاء.
وتمتد آثار هذه المأساة إلى ما هو أبعد من الحدود السودانية بكثير.
لقد فر أكثر من ثلاثة ملايين سوداني إلى الدول المجاورة.
وتقوم جهات فاعلة خارجية بتسليح الطرفين ودعمهما، فتحول بذلك صراعا داخليا على السلطة إلى نزاع ذي أبعاد دولية.
وباختصار، يهدد عدم التحرك في السودان السلام والأمن اللذين فوض هذا المجلس بالحفاظ عليهما.
لا يستطيع العالم أن يشيح بوجهه عن الكارثة الإنسانية المتكشفة في السودان أمام أعيننا، وحري به ألا يفعل.
لقد عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف مع الشركاء لتوفير الإغاثة للشعب السوداني وإنهاء الأعمال العدائية وإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية.
لقد كنا أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ونعلن اليوم عن تقديم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية للغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى 2,3 مليار دولار منذ نشوب القتال العام الماضي.
وقد أطلقت الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس مبادرة جديدة بعنوان “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، وشارك في استضافتها كل من سويسرا والمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وبنت المبادرة على العمل الذي تحقق في كل من جدة وباريس، وضمت المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء السودانيات اللواتي تأثرن بالصراع بشكل غير متناسب ويلعبن دورا حيويا في إنهائه.
وتمكنت الولايات المتحدة مع شركائنا من الضغط على السلطات السودانية حتى تعيد فتح مسارات نقل رئيسية عبر السودان، بما في ذلك معبر أدري الحدودي إلى دارفور. وأتاحت هذه الجهود وصول المساعدات إلى أكثر من 3,5 ملايين شخص عبر مختلف أنحاء البلاد.
لقد أتحنا استئناف العمليات الإنسانية الجوية للمرة الأولى منذ بدء الصراع، مما يعني أن العملية التي كانت تستغرق يومين على طرقات مغمورة بالمياه ومدمرة بفعل الغارات باتت تستغرق ساعة واحدة.
وقامت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السودانية بفضل القيادة الأمريكية بتطعيم 1,4 مليون شخص ضد الكوليرا، وحققت تغطية بنسبة 98 بالمئة في المناطق التي ضربها الوباء بشكل شديد.
هذا تقدم مهم وينقذ الأرواح، ولكنه لا يكفي على الإطلاق.
واسمحوا لي بأن أقترح اليوم أربعة سبل نستطيع من خلالها تكثيف جهودنا.
علينا أن نبدأ بإيصال المزيد من المساعدات والإغاثة إلى أكثر المناطق التي تحتاج إليها، وذلك بشكل آمن وسريع وبدون عوائق.
لقد قامت مجموعات المساعدات بتوزيع 19 ألف طن متري من المساعدات في السودان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أي بزيادى أربعة أضعاف عن شهر آب/أغسطس. ولكن علينا مضاعفة هذه الكمية لتصل إلى 40 ألف طن متري في الشهر لنقترب من تلبية الطلب الهائل.
ويعني ذلك أنه على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للمتواجدين في السودان وللاجئين في دول مثل مصر وتشاد اللتين تستضيفانهم بسخاء. وعلينا وضع اللمسات الأخيرة على الممرات الإنسانية التي تتيح وصول المساعدات إلى المناطق المتنازع عليها والحفاظ على هذه الممرات.
تتوجه 31 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الآن نحو جزء من الخرطوم انقطع عنه الدعم الإنساني منذ نيسان/أبريل 2023.
وحري بنا أن نبني على هذا الزخم ونقوم بتنظيم هذا الممر والممرات التي توصل إلى الفاشر والجزيرة والأبيض.
ولا ينبغي السماح باجتياز الحدود إلى السودان فحسب، بل أيضا باجتياز المناطق الواقعة تحت سيطرة طرف من الطرفين. لقد أنشأ الطرفان عراقيل، سواء من خلال القنابل أو الرصاص أو البيروقراطية، ولكن تعتمد حياة الناس على مرور المساعدات بحرية عبر خطوط السيطرة.
علينا أن نضمن توزيع المساعدات بطريقة أكثر فعالية. لقد سمحت السلطات السودانية للأمم المتحدة بفتح ثلاث محطات إنسانية جديدة وبتنقل العاملين الإنسانيين الدوليين بحرية في مختلف أنحاء البلاد.
ومن الحيوي بمكان أن تتم إقامة محطة رابعة في زالنجي في وسط دارفور، وحان الوقت لتقوم الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني بتشغيل هذه المرافق وتعزيز عملية تسليم المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي أن يضغط هذا المجلس على الطرفين المتحاربين من أجل حماية المدنيين ووقف الفظائع ووضع حد للقتال الدائر.
لقد اقترحت “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” آلية امتثال، والتي هي عبارة عن هيئة تضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي، وذلك لضمان احترام كل طرف للقانون الدولي والتزاماته بموجب إعلان جدة.
وأكرر ما قلته منذ عام عندما حددنا قيام كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وكذلك ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وقيامنا بتحديد الفظائع التي استهدفت المساليت ووصفها السلطان كتطهير عرقي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة، وبما في ذلك عمليات تحديد وعقوبات جديدة، لمنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
نحن نشجع الشركاء الآخرين على تنفيذ عقوبات مماثلة على الأفراد والمنظمات التي تفاقم إجراءاتها الصراع، وذلك على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف.
ثالثا، يتعين على هذا المجلس أن ينبه الجهات الفاعلة الخارجية التي تغذي الصراع في السودان ويبلغها باستحالة مواصلة هذا السلوك.
لقد تقدمت المملكة المتحدة وسيراليون بقرار الشهر الماضي دعا إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وزيادة حماية المدنيين وتدفق المساعدات بدون عوائق.
وقد صوتت 14 دولة عضو – بما فيها الولايات المتحدة – لصالح هذا القرار.
وقد استخدمت دولة واحدة حق النقض، ألا وهي روسيا التي وصفت القرار “بالسخيف وغير المقبول”.
ولكن إليكم ما هو “سخيف وغير مقبول”: أي بلد يدعي أنه يهتم لأمر الدول الأفريقية ويواصل صب الزيت على نار أكبر حرب أفريقية.
إذا أتوجه إلى الجهات الراعية الأجنبية التي ترسل طائرات مسيرة وصواريخ ومرتزقة، وأقول لهم كفى!
وأتوجه إلى من يستفيدون من تجارة النفط والذهب بشكل غير مشروع لتمويل هذا النزاع، وأقول لهم كفى!
استخدموا مواردكم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، وليس لزيادتها.
استخدموا تأثيركم لإنهاء الحرب بدل إطالتها.
لا تكتفوا بالادعاء أنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل برهنوا عن ذلك.
وأود أن أقول في النهاية إنه علينا مواصلة دعم الشعب السوداني فيما يحاول إعادة إحياء العملية الانتقالية نحو حكم دمقراطي شامل بقيادة مدنية.
لقد جدد الاتحاد الإفريقي في شهر أيلول/سبتمبر دعوته ليعود السودان إلى النظام الدستوري بقيادة مدنية، وتدعم الولايات المتحدة هذه الدعوة، وحري بسائر أعضاء المجلس دعمها.
وأنا أعلن اليوم عن أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس من أجل تقديم 30 مليون دولار لتمكين المجتمع المدني وتسليط الضوء على الأصوات المدنية في الحوار بشأن مستقبل السودان، ونحن نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز استعادة الحكم المدني وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
لن ينتظر الشعب السوداني أي شيء ليبيّن روحه القيادية، حتى مع استمرار سقوط القنابل. ويجتمع السودانيون معا في مختلف أنحاء البلاد لدعم بعضهم البعض الآخر وإعادة بناء دولتهم. ويقوم المتطوعون – وكثيرون منهم من الشباب – بإعداد الطعام في مطابخ مجتمعية محلية في دارفور، ويوزعون دفاتر التلوين على الأطفال المصابين بالصدمة، ويشغلون عيادات صحية، ويصلحون الخطوط الكهربائية المتضررة.
ثمة كلمة تستخدم لانعدام الأنانية الذي يبينه هؤلاء المواطنون كل يوم، وهي كلمة نفير المتجذرة في التقاليد السودانية.
تشير كلمة نفير إلى حس من التضامن والالتزام بمساعدة الآخر وتضافر جهود المجتمع متى دعت الحاجة. وتتم ترجمة كلمة نفير إلى ما معناه “دعوة حشد”.
إذا علينا أيضا أن نلبي هذه الدعوة كمجلس وعلينا بالحشد.
نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني لتظهر ملامح الحرية على وجوههم مرة أخرى على حد تعبير ذلك المتظاهر. وأطلب منكم ومنا جميعا الاستفادة من هذه الفرصة السانحة وأشكركم.
أعود إلى مهامي كرئيس للمجلس وأترك الكلام لوزير حكومة الإكوادور السيد خوسيه دي لا غاسكا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26