حزب المستقلين الجدد: الرئيس السيسي يتدخل في الوقت المناسب لرفع العبء عن المواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بحزمة القرارات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإطلاقها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، وهذا ليس بجديد على القيادة السياسية والدولة المصرية، لافتاً إلى أنَّ برامج الحماية الاجتماعية بدأت الدولة في تبنيها منذ عام 2015 لاحساسها بالمواطنين.
وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ شعور الرئيس السيسي بأنَّ هناك تحديات وأعباء اقتصادية في ظل الأزمة العالمية والتوتر الإقليمي، دفعه للتوجيه بإطلاق حزم جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلاً: «الظروف المحيطة بمصر جغرافياً ألقت أعباء جديدة على اقتصادها ولكن الرئيس السيسي يتدخل في التوقيت الحاسم في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين».
وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «نشيد بخطوة الرئيس السيسي لـ التخفيف عن المواطن، والحماية الاجتماعية معناها اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتم من خلالها استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً».
واستطرد: «حزم القرارات الأخيرة من شأنها التخفيف عن الأفراد والأسر، ودائما الدولة تفعل ذلك، ونراها تدعم إطعام ما يقرب من 13 مليون طفل في المدارس من خلال تقديم وجبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي الدعم الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.