حزب المستقلين الجدد: الرئيس السيسي يتدخل في الوقت المناسب لرفع العبء عن المواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بحزمة القرارات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإطلاقها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، وهذا ليس بجديد على القيادة السياسية والدولة المصرية، لافتاً إلى أنَّ برامج الحماية الاجتماعية بدأت الدولة في تبنيها منذ عام 2015 لاحساسها بالمواطنين.
وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ شعور الرئيس السيسي بأنَّ هناك تحديات وأعباء اقتصادية في ظل الأزمة العالمية والتوتر الإقليمي، دفعه للتوجيه بإطلاق حزم جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلاً: «الظروف المحيطة بمصر جغرافياً ألقت أعباء جديدة على اقتصادها ولكن الرئيس السيسي يتدخل في التوقيت الحاسم في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين».
وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «نشيد بخطوة الرئيس السيسي لـ التخفيف عن المواطن، والحماية الاجتماعية معناها اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتم من خلالها استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً».
واستطرد: «حزم القرارات الأخيرة من شأنها التخفيف عن الأفراد والأسر، ودائما الدولة تفعل ذلك، ونراها تدعم إطعام ما يقرب من 13 مليون طفل في المدارس من خلال تقديم وجبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي الدعم الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها