رئاسة الجمهورية: إجراءات أخرى قريبًا لدعم المواطنين بعد زيادات الأجور
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليًا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاقًا استثماريًا ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم في إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين في هذين القطاعين شديدي الحيوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن هناك إجراءات فورية قريبًا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.
وأوضح أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدًا أن الرئيس عينه دائمًا على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرتغاليون يتظاهرون للمطالبة برفع الأجور
تظاهر آلاف البرتغاليين، اليوم السبت، في العاصمة لشبونة وبورتو (شمال) وكويمبرا (وسط)، للمطالبة بزيادة الأجور، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 18 مايو المقبل.
وقالت الممرضة سيليا ماتوش (52 عاما) المتحدرة من لشبونة "يجب تغيير السياسة، هذه هي الرسالة التي نريد أن ننقلها إلى الحكومة القادمة!".
بعد بورتو وكويمبرا في الصباح، خرجت تظاهرة بعد الظهر في لشبونة بدعوة من الاتحاد العام لعمال البرتغال، أكبر اتحاد للنقابات في البلاد.
تهدف هذه التعبئة إلى المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 15% على الأقل، وبحد أدنى قدره 150 يورو لجميع العمال.
ومع بدء الأحزاب حملتها تمهيدا للانتخابات، فإن هذه التعبئة تتيح "وضع المطالب الحقيقية للعمال على جدول الأعمال"، على ما أفاد المسؤول النقابي فيليبي بيريرا وسائل الإعلام المحلية من بورتو حيث تظاهر نحو ألفي شخص، بحسب الشرطة، صباح السبت.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو، ستكون الثالثة خلال ثلاثة أعوام، بعدما حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، وأدى ذلك إلى حل البرلمان.
ويتصدر الائتلاف اليميني المعتدل استطلاعات الرأي، بفارق ضئيل عن المعارضة الاشتراكية، في حين لا يزال أقصى اليمين ثالث أكبر قوة سياسية، بحسب آخر استبيان.
وتبدو هذه الأرقام مشابهة لتلك التي اظهرتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس 2024.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة