رئاسة الجمهورية: إجراءات أخرى قريبًا لدعم المواطنين بعد زيادات الأجور
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليًا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاقًا استثماريًا ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم في إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين في هذين القطاعين شديدي الحيوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن هناك إجراءات فورية قريبًا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.
وأوضح أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدًا أن الرئيس عينه دائمًا على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فتح باب السداد لاستكمال إجراءات التقنين.. ومحافظ الأقصر يحذر المواطنين غير الجادين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، الموافق 25 نوفمبر الجاري، فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم دفع أذون السداد فحص أو معاينة أو كلاهما، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك بناء على أمر إداري أصدره المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، علما بأنه بعد تلك الفترة وهى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذة الاراضي وإدراج ملفاتهم ضمن الأراضى المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدء من تاريخه.
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالحوكان محافظ الأقصر، قد تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة، والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، مؤكداً على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مشيرًا إلى أن المواطنين الغير جادين في سداد الرسوم المقررة سيتم استرداد الأراضي منهم.
الاتحاد يعسكر في دبي