تفاصيل استقبال رئيس زراعة البرلمان وفد ألماني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
استقلبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وفدا من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية، بمقر مجلس النواب لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعى.
وفى مستهل اللقاء، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية اللقاء فى ظل الأوضاع الجارية على مستوى العالم سواء الاقتصادى أو السياسى، خاصة وأن البلدين يتمتعان بعلاقة تاريخية ممتدة منذ القدم، والتى أثمرت عن العديد من النتاجات ولجنة الصداقة، وجمعية الصداقة المعنية بكافة أوجه نشاط اللجان النوعية بالبرلمان الألماني.
وتابع الحصرى:" واطلعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المصرى، على كافة محاور الزراعة والرى على مستوى البلدين، خاصة وأن المانيا من الدول المتقدمة فى مجال الزراعة، حيث تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى القطاع الزراعى، إضافة إلى أن تاريخ الزراعة المصرى مرتبط باستخدام التكنولوجيا الألمانية خاصة على صعيد الماكينات والمستلزمات.
ورد الحصرى، على بعض التساؤلات التى طرحها أعضاء الجمعية خلال اللقاء، بشأن التغلب على مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء، قائلا:" يكون ذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية سواء افقيا أو راسيا، وعدد من المشروعات القومية التى نفذتها القيادة السياسية على أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت إضافة ما يقرب من 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالاسابيع الحديثة فى قطاع الزراعة بداية من الرى مرورا بعمليات التسميد والحصاد، الأمر الذى استدعى قيام الدولة إنشاء بعض محطات تحلية لمياه الصرف الزراعى، نظرا لمحدودية كمية المياه والتى محددة لمصر ب55 مليار متر مكعب منذ عام 1959 حتى الآن، الأمر الذى استدعى إنشاء عدد من محطات التحلية للمياه.
وتابع: وفى نفس الوقت اهتمت الدولة بالبحث العلمى فى القطاع الزراعى، والصوب الزراعية، والتوسع فى عملية تصدير، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح على مستوى العالم، وارتفعت قيمة إيرادات الدولة من العملة الصعبة جراء تصدير الحالات الزراعية أكثر من 6 مليار دولار فى العام.
وطالب الحصرى، الجانب الألماني بضرورة تعزيز الاستثمارات الألمانية فى الدولة المصرية فى القطاع الزراعى على وجه التحديد، خاصة فى ظل تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الدولة المصرية لكافة المقومات التى تجعلها مؤهلة لذلك خلال الفترة المقبلة، وزيادة الدعم التكنولوجى الألماني للزراعة المصرية ، وكذلك التعليم الفنى فى القطاع الزراعى على وجه التحديد.
وجمعية الصداقة الألمانية المصرية تأسست عام 1953، وهي جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف الجمعية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الألماني والمصري، دعم التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين، تشجيع التعاون الاقتصادي بين ألمانيا ومصر، تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُعزز العلاقات بين البلدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب النائب هشام الحصرى طوفان الأقصى المزيد الزراعة والرى على مستوى
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذى يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الايقاف حتى بعد التصالح، إلي جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.
كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدانا.
وقد عقب أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى موضحًا، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جارى ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.
وأشار إلي تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.
ودعا النائب هشام الحصرى إلي وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.
كما دعا إلي ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.
كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.