المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الصهيوني أحرق 3000 وحدة سكنية بشكل كامل في قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حمّل الكيان وأمريكا مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية
الثورة/ متابعة /حمدي دوبلة
أحرق جيش الاحتلال الصهيوني 3000 وحدة سكنية بشكل كامل في قطاع غزة والتي تتجاوز تكلفتها عشرات ملايين الدولارات.
ويواصل كيان الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بدعم أمريكي وتواطؤ دولي وإقليمي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس: إن جيش الاحتلال “أحرق3000 وحدة سكنية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع، وقد بلغت خسائر عمليات إحراق المنازل والوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين عشرات ملايين الدولارات، موضحا في بيان أن أغلب هذه الوحدات السكنية تقع في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأكد بيان المكتب الإعلامي الحكومي أن عمليات الحرق تمت وتتم وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال للجنود بإضرام النار في الوحدات السكنية والمنازل بطريقة تجعلها غير صالحة للسكن نهائياً، وبدون أي أسباب تذكر، وإنما من أجل إلحاق الأضرار والخسائر بالمواطنين، سيما الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ونزحوا منها إلى مراكز الإيواء والنزوح، مما تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناتهم حيث أنهم يعانون أصلاً من ظروف صعبة بسبب النزوح وظروف حرب الإبادة الجماعية.
واستعرض بيان المكتب الإعلامي الحكومي ما تناولته وسائل إعلام دولية من مشاهد الفيديو والصور الفوتوغرافية التي نشرها جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في عمليات إحراق المنازل في محافظات قطاع غزة بشكل غير مبرر، ويظهرون فرحتهم بعمليات الحرق.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دولة الاحتلال “الإسرائيلي” كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعوائله الكريمة، كما نحمّل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية نتيجة استمرار هذه التجاوزات المخالفة والمحظورة وفقاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن واشنطن والعديد من الدول العظمى هي من منحت الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.
وناشد البيان كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على وقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك تعويض كل المواطنين الذين تم حرق منازلهم وشققهم السكنية وأصبحوا بلا مساكن ولا بيوت تؤويهم في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المکتب الإعلامی الحکومی حرب الإبادة الجماعیة جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
” منظمة هيومن رايتس”: سلطات العدو الصهيوني تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
متابعات ـ يمانيون
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن سلطات العدو الصهيوني فرضت ظروفا تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، امس الثلاثاء، أن حصار الاحتلال على غزة وهجماته ضد المرافق الصحية في القطاع أحدثت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ العدوان في أكتوبر 2023.
وقالت المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس” بلقيس والي “منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثي الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه”.
وأضافت أن الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد.
وشددت أن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة بغزة، مطالبة الحكومات بالضغط على الاحتلال لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، بشكل عاجل.
وأشار التقرير إلى أنه حتى يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، و اربع من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافٍ ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 أكتوبر 2023.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”