القوات اليمنية تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي

يمانيون – متابعات
أربكت القوات المسلحة اليمنية وبكفاءة عالية إسرائيل وأمريكا وبريطانيا والدول المتحالفة.. حيث كان لها القول الفصل من خلال الضربات العسكرية النوعية والمتتالية بنوعيها البحري والجوي التي نفذتها على المناطق الحساسة في عمق الأراضي الإسرائيلية وعلى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.

.

ما يمكن القول أن هذه الضربات بنوعيها البحري والجوي شكلت أزمة اقتصادية للكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023م ، وبحسب خبراء الاقتصاد فقد أنتقل الاقتصاد الإسرائيلي من مستقر إلى غير مستقر، ومن واحد من أقوى 15 اقتصاداً حول العالم إلى اقتصاد هش آفاقه مغلقة وخسائره تتعاظم كل يوم منذ بدء عدوانه على غزة .. يقول اليمنيين بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي” قصف العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات بدأ وسيستمر، لقد نفذت القوة الصاروخية عدداً من العمليات العسكرية إلى الأراضي الإسرائيلية، واستمراراً للعمليات الإضافية فأن عيوننا ستظل مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً أو ما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

إذاً الحصار البحري اليمني يعمق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي وكذلك الاقتصاد الأمريكي وهما دولتا الشر اللتان تعتبران وجهان لعملة الطغيان والإجرام والامتهان للشعوب.. وقد أثبت شعب اليمن أنه شعب أبي لا يخنع لإعدائه ولن يستعبده لا ألأمريكي ولا البريطاني ولا عملاؤهم، وهم على المستوى العربي والإسلامي سيظلون محور المقاومة ضد الدول المستكبرة ، وستظل القوات المسلحة اليمنية تعزز وجودها في المنطقة وبجهوزية عالية وقوية لاستهداف العدو إينما كان ترصد بدقة وتراقب حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.. فيما تقدم التأمين للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وقد ثبت فعلياً أن المستهدف هو السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني .. عكس إسرائيل التي تعيش اليوم أسوا مرحلة تاريخية بعد أن تراجع معدل الإنتاج وارتفعت نفقات الحرب على غزة وتقليص قوات الاحتياط، وفشلت في إعادة الأوضاع في مختلف القطاعات إلى ما قبل عملية طوفان الأقصى فانهارت كافة القطاعات الخدمية والمصرفية والصناعية وغيرها، نتج عن ذلك خسائر مالية فادحة.

ووفقاً لصحيفة 26 سبتمبر – صنعاء – العدد ” 2346″ “صـ 9” نقلاً عما أُعلن عنه من مؤشرات اقتصادية : فأن فاتورة الحرب والحصار على قطاع غزة، وتداعيات الحصار الذي يفرضه اليمن على إسرائيل في البحر الأحمر أدى إلى انكماش اقتصادي بلغ 19% في الفصل الرابع وانكماش اقتصادي السنة الحالية نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن، كما بلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5,3% يناير الماضي، وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0,25% إلى 4,5% كأول خفض منذ مارس 2020م، وقال محافظ بنك إسرائيل، إن تكاليف ميزانية الحرب بالإضافة إلى خسارة الدخل من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل 58,3 مليار دولار، وكذلك أن العجز العام في الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6,6% من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجاري بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1,3% قبل نشوب الحرب وبلغ الدين العام لإسرائيل مستويات قياسية عام 2023م، وارتفع إلى نحو 300 مليار دولار، بنسبة 62% وفقًا لدائرة المحاسب العام في الخزينة الإسرائيلية.

وفقا لتقديرات صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ الحرب ستكلف ميزانية الاحتلال أكثر من 58 مليار دولار، بعد ان بلغت 58 مليار دولار، وانتقدت الصحيفة الموازنة المعدلة للعام الحالي، ووصفتها بكونها واحدة من أسوأ الموازنات على الإطلاق، وبأنّها موازنة عجز، ومحمّلة بالضرائب الإضافية.

وكشفت عن اعتزام حكومة الاحتلال إلى فرض ضرائب إضافية على الكهرباء والمصارف وزيادة ضريبة القيمة المضافة، ما دفع ببنك إسرائيل المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، واعترفت وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراُ، بأنّ موثوقية وقوة الاقتصاد معرضتان للضرر، ما سيؤدي إلى التراجع المستمر في مستوى معيشة الإسرائيليين في السنوات المقبلة.

إلى ذلك، أظهرت أحدث البيانات الصادرة في إسرائيل عمق الازمة الاقتصادية الناجمة عن عدوانها على غزة مع اتجاهها سريعًا صوب الانكماش بعد ان تراجعت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 14,9%، بينما تراجعت الصادرات السلعية بنسبة 11% خلال العام الماضي.

وتزامن تراجع التجارة الخارجية مع مؤشرات جديدة على شلل النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية، نتيجة تراجع معدل الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الحرب، ويتزامن تراجع التجارة الخارجية مع مؤشرات جديدة على شلل النشاط بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة للإنفاق الكبير على الحرب، وبلغ التضخم 3% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، لكنه سجل انكماشًا على نحو شهري، فبحسب بيانات صدرت حديثًا في إسرائيل ظهر تراجع في الواردات خلال العام الماضي بنسبة 14,9%، ووفقاً للبيانات انخفضت الواردات السلعية بنسبة 16,6%، مسجلة سبعة مليارات ونصف مليار دولار، خلال ديسمبر، وانخفضت الواردات إلى إسرائيل بنسبة 22% في نوفمبر الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وعلى مستوى العام بأكمله، انخفض العجز التجاري في إسرائيل إلى 31 مليار دولار، نتيجة التراجع في كل من الصادرات والواردات، أما بالنسبة للصادرات السلعية، فقد تراجعت بنسبة 11% خلال العام الماضي، وبلغت هذه الصادرات في الشهر الأخير حوالي خمسة مليارات ونصف مليار دولار، بانخفاض يزيد على 3%، وذلك بعد أن هوت في نوفمبر الماضي بنسبة 18,4%، ويفرض تراجع التجارة الدولية في البحر الأحمر على إسرائيل استخدام وسائل نقل، أو ممرات بحرية بعيدة عن البحر الأحمر، وهو ما يعني زيادة تكلفة التجارة وتهاوي الطلب، على نحو يفاقم المؤشرات السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وأجبرت الهجمات التي شنتها قوات اليمن المسلحة في البحر الأحمر، لسفن قالت إنها مرتبطة بالتجارة مع إسرائيل، على تعليق العديد من شركات الشحن العالمية، رحلاتها البحرية باتجاه المنطقة، والاستعاضة عنها برحلات باتجاه رأس الرجاء الصالح، ما رفع كلفة أسعار الشحن العالمية.

وفي نفس الإطار، قالت وكالة التصنيف الائتماني”S&P- ستاندرد آند بورز” إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب في غزة، لتشمل جبهات أخرى، إلا أنها استبعدت أن تكون تل أبيب قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق، وأضافت الوكالة أن التوقعات السلبية تشير حاليا إلى احتمالية خفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين.

يشار إلى أن “ستاندرد آند بورز” توقعت انخفاض نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0,5% فقط في 2024م وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

ومع إخفاء الكيان الخسائر الحقيقية، الا أن توقف أعمال البناء والتشييد بالكامل في إسرائيل، يكبد الاحتلال خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يومياً، وشهرياً تصل خسائر توقف العمالة الفلسطينية نحو 800 مليون دولار، يضاف إلى أن وسائل إعلام عبرية، قدرت خسائر الاحتلال الشهرية جراء وقف الإنتاج في حقل تمار للغاز، وهو ما يكبد الدولة العبرية نحو 200 مليون دولار شهرياً من الإيرادات المفقودة.

وفقاً للإحصائيات المتاحة فإن الاستثمارات الخارجية صارت معطلة نتيجة الحرب على غزة، مما تسبب بخسائر كبيرة، وصلت 15 مليار دولار، وهو ما يحتاج لوقت طويل للتعافي، فضلاً عن توقف عجلة القطاع السياحي الذي تضرر -بحسب ما هو معلن- بنسبة 75%، وهذا القطاع كان يدر قرابة 20 مليار دولار على الخزينة الإسرائيلية سنوياً.

واسترسل، فضلا عن إيواء وتعويض العائلات المهجرة نتيجة الحرب بغلاف غزة، وفي المناطق الحدودية الشمالية مع لبنان، والذين يقدر عددهم بمليون مستوطن، يعيشون حالياً بـ280 فندقاً، وهذا ما يحتاج مبالغ طائلة لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتعويضهم عن خسائرهم التجارية والصناعية التي لحقت بهم جراء الحرب.

يضاف هجرة ما يزيد على 400 ألف إسرائيلي -حتى الآن- ممن يحملون جنسيات مزدوجة إلى القارة الأوروبية، والأميركية، مما ينعكس على انخفاض إيرادات الحكومة، ودافعي الضرائب.

إضافة إلى خسارة العمالة الفلسطينية في قطاع الإنشاءات بالمناطق المحتلة عام 1948م، وهروب العمالة التايلندية بالمنشآت الزراعية في غلاف غزة خوفاً من الحرب.

وسائل إعلام إسرائيلية أقرت مؤخراً، بتعرض الاحتلال لخسائر فادحة جراء الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية. وقالت إن ميناء إيلات خسر ثلاثة مليارات دولار بسبب الهجمات اليمنية في ‎البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الحوثيين أوقفوا جميع أشكال التصدير من وإلى الميناء الصهيوني الحيوي.

وكانت بيانات ملاحية قد أكدت أن ميناء “إيلات” متوقف بشكل شبه كامل، حيث لم تدخل سوى سفينة واحدة في شهر ديسمبر الماضي، وسفينة أخرى في شهر يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة ميناء إيلات في الكيان الإسرائيلي، قد أقر في وقت سابق، أن الميناء متوقف حتى إشعار آخر، مع استمرار العمليات اليمنية ضد سفن الاحتلال.

وهو ما دفع الاحتلال للاعتماد على السفن القادمة من البحر المتوسط مما رفع من كلفة الشحن، وتتسبب في ارتفاع حاد بأسعار المواد الاستهلاكية قدرت ما بين 25% إلى 30%،يضاف إلى ارتفاع أسعار النقل الداخلي في دولة الاحتلال على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

خالد الأشموري / عرب جورنال

المصدر: يمانيون