لبيد: نتنياهو هرب خلال التصويت على ميزانية 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وقال لبيد -في تدوينة على منصة إكس بعد وقت قصير من تصويت الكنيست على الميزانية- "نتنياهو هرب خلال التصويت على الميزانية المهينة التي أقرها الكنيست للتو".
وأضاف "هو (نتنياهو) غير مناسب لمهام منصبه، وهذه الميزانية غير صالحة".
وتابع "هذه أسوأ حكومة في تاريخ البلاد، وأسوأ ميزانية في تاريخها".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليدخل حيز التنفيذ.
وعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الميزانية المقترحة التي تصل قيمتها إلى 724 مليار شيكل (198.5 مليار دولار)، وقال إنها تتضمن إضافات إلى أجهزة الأمن وإعادة بناء الجبهة الداخلية.
وقبل التصويت، قال لبيد "الموازنة تعكس أن الحكومة لا تتعامل إلا مع ما هو جيد لها، كل ما قادنا إلى اللحظة الرهيبة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول يعود"، وفق موقع كالكاليست.
وأضاف أن "هذه ليست موازنة، بل رسالة مفادها أنكم لم تتعلموا شيئا، وأنتم أعضاء الائتلاف الحكومي لا يهمكم إلا أنفسكم".
وصادق الكنيست الإسرائيلي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصورة نهائية على الميزانية المعدلة للعام 2023، التي تلبي احتياجات الحرب على قطاع غزة، والتطورات في الشمال على الحدود مع لبنان، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة