روسيا تعتمد قانونًا جديدًا للخدمات المصرفية الإسلامية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرؤية- إبراهيم الهادي
تعتزم روسيا تنفيذ تجربة تطبيقية لقانون الخدمات المصرفية الإسلامية في عدة مناطق بالدولة، حتى سبتمبر 2025، وتتمثل التجربة في عدم أحقية المشاركين في تحديد المكافأة على شكل سعر فائدة، وإنما بمدفوعات على شكل مبلغ متغير اعتمادًا على نتائج المعاملات المحددة كما لا يحق لهم تمويل الأنشطة المتعلقة بإنتاج التبغ والكحول والأسلحة والذخيرة والقمار.
ومن المفترض أن تبلغ قدرة سوق التمويل الإسلامي في روسيا نحو 11 مليار دولار، حسب أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالي التابعة لمجلس الدوما الروسي على هوامش منتدى قازان 2023.
ووفقًا لتقييمات نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي نيكولاي جورافلوف- التي أعرب عنها في منتدى قازان عام 2023- فقد شكل التمويل الإسلامي مجالًا مستقلًا ومتكاملًا للسوق المالية العالمية، إذ تعمل أكثر من 500 مؤسسة مصرفية ومالية إسلامية في 105 دولة، ويبلغ إجمالي أصولها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.
وفي هذا الصدد، يرى خبراء آفاق تطوير تمويل الشراكة واحتمال جذب رؤوس الأموال من الدول الصديقة إلى روسيا وتم تقديم مشروع القانون الملازم إلى البرلمان الروسي وحظي بدعم وزارة المالية والبنك المركزي للاتحاد الروسي وخلال هذه الفترة صدرت في جمهورية تتارستان أول بطاقة خصم إسلامية تعتمد على نظام الدفع الروسي "مير"، وافتتح أحد البنوك الروسية الرائدة أول مكتب للتمويل الإسلامي في في عاصمة جمهورية قازان، وهو مصمم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمة المناخ: متظاهرون يطالبون "الشمال العالمي" بزيادة تمويل مواجهة تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر مجموعة من المحتجين اليوم "السبت"، في موقع قمة تغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وذلك مع تخطي المفاوضات الدولية مدة انعقاد المؤتمر وتمديده ليوم إضافي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مواجهة تغير المناخ.
وذكرت وكالة أنباء "أذرتيك" المحلية أن المتظاهرين رفعوا شعارات مثل "ادفعوا من أجل تمويل المناخ !"،"ادفعوا أو اصمتوا!"،"الشمال العالمي، ادفعوا!"،و"دافعوا عن تريليونات الدولارات، وليس مليارات الدولارات!".
ومنذ انطلاق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ في 11 نوفمبر الجاري، نُظمت احتجاجات يومية حول مواضيع مختلفة، حيث وفرت الفعالية مساحة مفتوحة للمحتجين للتعبير عن آرائهم.
وأثارت مسودة الاتفاق النهائي المقترحة، أمس "الجمعة"، خلافا جماعيا حيث نصت على تولي الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري بحلول عام 2035،وهو ما أشعل انتقادات من مختلف الأطراف.
وشهدت المحادثات، المستمرة منذ أسبوعين، انقساما بين حكومات الدول المتقدمة التي تقاوم الميزانية المكلفة التي يتعين عليهم دفعها، والدول النامية التي تضغط للحصول على المزيد من التمويل لمواجهة آثار تغير المناخ في أراضيها.
وحتى وقت متأخر من أمس "الجمعة"، توقع المحللون أن ترتفع الميزانية المقترحة عن 250 مليار دولار، موضحين أن هذا المبلغ بالنسبة للاتحاد الأوروبي وغيره من المساهمين لن يتطلب سوى زيادة متواضعة عما ينفقونه بالفعل على تمويل مبادرات المناخ.