البلاد – الرياض
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحن السماري، أن رؤية المملكة 2030، ركزت على المحتوى المحلي؛ كأداة مهمة للتنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي وصلت إلى 43%.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني، مشيرًا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المحتوى المحلي المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
شيمي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم وتطوير الصناعة الوطنية
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع إحدى شركات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، لبحث فرص التعاون المشترك.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي وتطوير الصناعات الوطنية.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المحتملة بين الشركة الخاصة والشركات التابعة للوزارة في مجالات عدة، من بينها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على حلول ذكية وتقنيات متقدمة في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكاميرات المراقبة، والمباني الذكية، بما يواكب التطور الصناعي العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التكامل الصناعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دفع عجلة التنمية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب ممثل االشركة للتعاون والشراكة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال المقاولات وأنظمة إدارة المباني وكاميرات المراقبة والمباني الذكية، بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه