مجلس إدارة « التنمية الوطني» برئاسة ولي العهد: فيصل الإبراهيم رئيساً لصندوق البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض- واس
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قراراً باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
ورفع معاليه بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الثقة، ودعم سموّه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر؛ لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبين أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة، ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 %، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات، من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة؛ لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وقال معاليه:” إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم – بمشيئة الله- في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فيصل الإبراهيم البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
تعديل نموذج النظام الأساسيونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
قبول العضو الانضمام للصندوقوتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكاملكما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاعواشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قانون التأمين الموحدوقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين