مجلس إدارة « التنمية الوطني» برئاسة ولي العهد: فيصل الإبراهيم رئيساً لصندوق البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض- واس
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قراراً باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
ورفع معاليه بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الثقة، ودعم سموّه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر؛ لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبين أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة، ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 %، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات، من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة؛ لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وقال معاليه:” إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم – بمشيئة الله- في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فيصل الإبراهيم البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا