مصر..اتهام بلوغر شهيرة بالنصب على نحو 2000 شخص بحوالي مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر باسم البلوغر الشهيرة سلمى الغزولي، عقب اتهامها بالنصب على نحو 2000 شخص، بمئات ملايين الجنيهات.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن سلمى الغزولي نصبت على التجار بـ900 مليون جنيه عن طريق صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "ع الموضة".
وجرى اتهامها بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من 2000 ضحية من تجار الملابس.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مجموعة من الفتيات حررت محاضر ضد سلمى الغزولي بقسم شرطة أشمون ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، واتهمتها وشقيقها بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام"، حيث زعمت خلال صفحتها أنها تعمل في منتجات ماركة شهيرة، وأن لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.
وكشفت التحريات قيام سلمى الغزولي وشقيقها محمد، وخلود الصاوي، وهي صاحبة شركة شحن، بالنصب على عدد من السيدات في 100 مليون جنيه، بعد أن ادعت أنها تعمل في مجال الملابس الخاصة بماركة شهيرة عالمية عن طريق إعلانات روجت لها، وزعمت إعطاءهم خصومات على بضائع وملابس وعطور ومستلزمات نسائية أخرى تروجها العلامة التجارية، عبر تحويل الأموال عن طريق المحافظ الإلكترونية وتحويلات بنكية أخرى إلى حسابها بزعم توفير المنتجات ونصبت عليهن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وخلود الصاوي،، حيث تم ترحيل البلوغر وشقيقها إلى محافظة المنوفية، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مشاهير سلمى الغزولی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها. ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم كما وافق علي المادة 300 لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 301 تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة 302 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة 303 يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 304 إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 305 إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 306 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين