تحذير فلسطيني من المخاطر الكارثية لتعليق المساعدات.. الإعدامات الميدانية وجه آخر للإبادة الجماعية

البلاد – واس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جميع الدول التي علّقت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واستبقت نتائج التحقيقات، التراجع الفوري عن قرارها لما فيه مصلحة ملايين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها ويعتمدون عليها بشكل كبير.
وقالت في بيان لها: إنها لا ترى أي مبرر لمثل تلك القرارات وتعدها مواقف سياسية مسبقة، خاصة بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فريق للقيام بمراجعة مستقلة وإجراء تقييم حول ضمان حيادية الأونروا، وفي ظل التحقيق الذي باشرت به الأمم المتحدة.

وأكدت في بيانها، أن تمسك الدول بقرارها تعليق مساعداتها للأونروا سيكون له آثار كارثية على قدرتها في تقديم الخدمات للملايين من اللاجئين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، خاصة في قطاع غزة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وفي وضح النهار، بحق الشهيد الطفل وديع عويسات (14 عاماً) من جبل المكبر، عند حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وعدت أن ” الإعدامات الميدانية وجه آخر للإبادة الجماعية”.
وأشارت في بيان لها، إلى أن جريمة إعدام الطفل عويسات “يعيد إلى الأذهان جرائم الإعدامات الميدانية المماثلة بحق مواطنين فلسطينيين، استشهدوا على سمع وبصر المجتمع الدولي، أبرزها قضية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل، وغيرها.”
وقالت: إن استمرار مسلسل الإعدامات الميدانية يعكس عقلية استعمارية عنصرية وفاشية تنكر على الفلسطيني حياته وتستبيحها بالكامل، ويعكس أيضاً التسهيلات التي يوفرها المستوى السياسي والعسكري لدى المحتل الإسرائيلي للجيش والمستعمرين في إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل، ووفقاً لأهواء الجندي أو المستعمر، لافتةً الانتباه إلى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال في قطاع غزة من إبادة جماعية ترتكبه أيضاً في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، أن إفلات إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، وهو ما يبرز الضرورة الإنسانية القصوى لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لإنهاء الاحتلال السبب الرئيس لاستمرار تلك الجرائم.
من جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من توسع عدوان جيش الاحتلال إلى مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان ومن وقوع جرائم حرب يجب منعها. وأكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، في تصريح صحفي بجنيف: أن الأعمال العدائية المكثفة في رفح -في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين.
وأفاد لاركيه، أن القصف العشوائي من قبل العدوان للمناطق المكتظة بالسكان، يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى ماذكره المكتب حول زيادة القصف في محافظة رفح يومي الأحد والاثنين.
وأضاف، أن الآلاف من سكان غزة يواصلون التدفق إلى المحافظة الجنوبية، بمن فيهم كثيرون من الفارين من القتال العنيف في خان يونس، مما زاد عدد سكان رفح خمسة أضعاف منذ بدء العدوان ، حيث كان يقدر بثلاث مئة ألف نسمة ليصل الآن إلى حوالي 1.4 مليون.

المصدر: صحيفة البلاد