الأمم المتحدة تحذر من هجوم إسرائيلي بري على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حذر الأمين العام للامم المتحدة من "تداعيات إقليمية لا تحصى" لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.
وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى"، مجددا مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار" والإفراج عن جميع الأسرى.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عرض فيه أولوياته للعام 2024، دعا غوتيريش إلى إحداث تغييرات في مجلس الأمن والنظام المالي الدولي، إلى جانب إصلاحات أخرى، مشددا على أن "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" المرتقب في سبتمبر سيشكّل فرصة مهمة للتعامل مع الانقسامات العميقة التي يعانيها مجلس الأمن.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.