الخرطوم – نبض السودان
وقف إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الموقف العام للخدمات بالولاية من خلال التقارير التي قدمتها الأجهزة المعنية بالخدمات وعلى رأسها استقرار إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغاز ودقيق الخبز والصحة والعون الإنساني وأكدت التقارير أن الموقف مطمئن وهناك جهود مبذولة ورقابة على استدامة هذه الخدمات.
وفي قطاع المياه تمت صيانة الكسر في الخط الناقل الرئيسي الذي تأثرت منه بعض الاحياء وستعاود المياه إمدادها خلال الساعات القادمة. كما أطمأن الاجتماع على وصول احتياطي مواد التنقية لمحطة مياه المنارة.
الى ذلك أثنى الاجتماع على المجهودات التي يقوم بها العاملون في قطاع الصحة وادت الى خلو الولاية من الأمراض الوبائية وأكد الاجتماع وقوفه مع العاملين في مستشفى النو تقديرا لجهودهم في مقابلة التردد العالي من المرضى على المستشفى.
ووجه الاجتماع وزارة الصحة بتسريع اجراءات تشغيل مستشفى بر الوالدين الجديد بالحارة ٢١ لتخفيف الضغط على مستشفى النو فيما اثني الاجتماع علي مجهودات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الصحية في توفير جهاز (سي أر) لمستشفي النو مما يمكن المستشفى من إجراء العديد من العمليات الجراحية التي كان يتم تحويلها لخارج ولاية الخرطوم كما وفرت الوزارة جهاز اشعة سينية لمستسفي بر الوالدين الجديد.
كما إستمع الاجتماع الى تقرير حول مراكز الإيواء وطالب بحصر مراكز الايواء واحصاء المتواجدين وتصنيفهم والاحاطة بكل ما يتعلق بهذه المراكز.
وفي ما يلي العون الإنساني طالب الاجتماع باحكام التنسيق بين كل الاطراف ممثلة في المحليات ومفوضية العون الإنساني والمنظمات والجمعيات المانحة بتنظيم تقديم الدعم وتحقيق الشمولية والعدالة والحرص على عدم تكرار المدعومين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخرطوم تصدر توجيهات طوارئ
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات بالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة (التفاصيل)
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، الستار على ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين، أو ما يعرف بملف « زلزال وزارة الصحة ».
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.
وقررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية زلزال الصحة، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة