أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية – الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.

وأشارت المؤسسة إلى إعلان جهاز دعم الاستقرار يوم الأحد، عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.

وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود  التابع لوزارة الداخلية ووزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية، وذلك برغم من إعلان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي.

كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي.

آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 23:52

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحدود الليبية التونسية السلطات التونسية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تونس مهاجرون هجرة غير شرعية

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تقرع ناقوس الخطر بتصاعد معدلات قتل النساء بإقليم كوردستان

منظمات حقوقية تقرع ناقوس الخطر بتصاعد معدلات قتل النساء بإقليم كوردستان

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية: توفي "النسيم" نتيجة مضاعفات التعذيب الوحشي في سجون مليشيا الحوثي
  • الداخلية العراقية: انخفاض حالات التهريب والتسلل من الحدود السورية
  • ألمانيا: نصف المهاجرين غير الشرعيين من سوريا وأوكرانيا
  • منظمات حقوقية تقرع ناقوس الخطر بتصاعد معدلات قتل النساء بإقليم كوردستان
  • جيش الاحتلال يُواصل حملته العسكرية في الضفة الغربية
  • ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد
  • زيمبابوي تدعم قرار ترامب في ترحيل المهاجرين
  • إسرائيل تُواصل اعتقال الفلسطينيين في الضفة
  • وزير الداخلية الإسباني يأمل أن تشرع "الحدود الذكية" في العمل بحلول أكتوبر بعد زيارته مليلية
  • عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار