منظمة حقوقية: السلطات التونسية تُواصل نقل المهاجرين إلى الأراضي الليبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية – الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.
وأشارت المؤسسة إلى إعلان جهاز دعم الاستقرار يوم الأحد، عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ووزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية، وذلك برغم من إعلان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي.
كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي.
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 23:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحدود الليبية التونسية السلطات التونسية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تونس مهاجرون هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
السلطات السعودية تفرج عن حقوقي بارز بعد سنوات من الاعتقال
قالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية أفرجت عن الناشط الحقوقي البارز عيسى النخيفي بعد سنوات من اعتقاله.
وذكرت المنظمة أن الإفراج عن النخيفي جاء بعدما ظل مخفيا قسريا منذ انتهاء محكوميته في تشرين أول/ أكتوبر 2022.
وفي شباط/ فبراير 2018، قضت محكمة سعودية بالسجن 6 سنوات ضد النخيفي، وهو ناشط حقوقي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت أن المتهم (النخيفي)، يواجه اتهامات بانتقاد تدخل السعودية في اليمن و"سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية".
وبحسب منظمة "القسط"، فإن الناشط النخيفي اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وطالبت منظمة العفو الدولية حينها بإطلاق سراحه على الفور.
وذكرت "عكاظ" أن الحكم الصادر ضده يرجع أيضا إلى "إعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن لا زال يقضي مدة محكوميته".
وأصدرت (المحكمة الجزائية المخصصة) حكما بالسجن لمدة ست سنوات ومنعه لمدة مماثلة من "الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية... ومنعه من السفر خارج المملكة" لست سنوات أيضا.
ونشرت "القسط" سابقا رسالة وجهها النخيفي من محبسه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الرسالة: "كنت مسرورا جدا وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحفية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وهذا هو ما ندعو له ونلتحم معكم لتحقيقه... أكتبها لكم من داخل معتقلي وقد اعتقلت بسبب المطالبة بها".
أفرجت السلطات #السعودية البارحة عن الناشط #عيسى_النخيفي، الذي كان مخفيًا قسريًا منذ انتهاء محكوميته في أكتوبر 2022.
⬅️ https://t.co/aQuAnagxyu pic.twitter.com/2nDCemL7qo