متحدث الحكومة: جرى عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جاء لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في مخلفات البناء، وبعض مخلفات البناء وتقنيين أوضاعها، مشددا على أن الهدف منه هو سرعة العمل على تفعيل مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين وسيسهم في استقرار أوضاعهم، منوهًا بأنه تم إعداد المسؤدة الأولى للائحة التفيذية للقانون، مشددًا على أنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.
تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعيةوأضاف أنه جرى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع، مشددًا على أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة متحدث الحكومة قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح أنه تم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير