متحدث الحكومة: جرى عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جاء لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في مخلفات البناء، وبعض مخلفات البناء وتقنيين أوضاعها، مشددا على أن الهدف منه هو سرعة العمل على تفعيل مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين وسيسهم في استقرار أوضاعهم، منوهًا بأنه تم إعداد المسؤدة الأولى للائحة التفيذية للقانون، مشددًا على أنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.
تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعيةوأضاف أنه جرى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع، مشددًا على أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة متحدث الحكومة قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح أنه تم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة