في ديالى.. “محولات الكهرباء” سلاح بيد نواب للترويج الانتخابي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن في ديالى “محولات الكهرباء” سلاح بيد نواب للترويج الانتخابي، بجهود النائب 8230; تم نصب محولة كهرباء أو محولات أو تبديل خطوط كهربائية، عبارات تعج فيها المواقع المحلية في ديالى، وسط تساؤلات عن دور ومهام .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في ديالى.
(بجهود النائب …) تم نصب محولة كهرباء أو محولات أو تبديل خطوط كهربائية، عبارات تعج فيها المواقع المحلية في ديالى، وسط تساؤلات عن دور ومهام دوائر الكهرباء التي تحولت إلى محاصصة انتخابية وسياسية لأغلب نواب المحافظة.
وسائل اعلام محلية رصدت العشرات من أعمال تبديل محولات عاطلة أو شبكات وأسلاك خطوط كهربائية في مناطق عدة من محافظة ديالى، يشرف عليها مكاتب نواب وممثلون عنهم تتخللها لافتات شكر من الأهالي والمقربين للنواب، تثمينا لانجازات خارج صلاحياتهم وسلطاتهم التشريعية والرقابية.
موافقات المحولات
الناشط المدني منير السعيدي كشف عن “استحصال المحولات الكهربائية غير ممكن إلا بموافقات بعض النواب (أصحاب النفوذ) في مناطق ديالى، بحسب الطائفة والمناطقية”.
وأكد السعيدي، نقلا عن شهود عيان من السكان أنهم استحصلوا المحولات بموافقات من نواب عبر مكاتبهم وممثليهم في ديالى، وسط تساؤل عن دور دوائر الكهرباء في المحافظة، فيما يلجأ السكان البعيدون عن نفوذ النواب الانتخابية إلى إصلاح مشكلات الأعطاب في الشبكة أو الأسلاك على نفقتهم الخاصة لأسباب غير معلومة لدى الشارع المحلي.
الكهرباء بيد النواب
من جانبه، قال عضو مجلس ديالى السابق، وعضو تحالف عزم، رعد المسعودي، إن “الكهرباء بمفاصلها باتت بيد بعض النواب في ديالى، وأن لكل نائب حصصا من المحولات تستخدم كأداة انتخابية مبكرة”.
وتابع المسعودي: “للأسف الشديد أصبحت الخدمات ومنها الكهرباء دعايات انتخابية بيد بعض القوى المتنفذة”، منبهاً إلى “منح النواب صلاحيات خدمية وخاصة في قطاع الكهرباء، مقايضة بين جهات سياسية ومديري دوائر مقابل حماية المديرين وضمان بقائهم في مناصبهم وإبعاد شبح الإقالة عنهم”.
وأشار إلى “استغلال النواب لخدمات الكهرباء والخدمات الاخرى للترويج عن مرشحيهم من الأقارب أو من أبناء العشيرة، لكسب أكبر عدد من الأصوات والنفوذ”.
ملف سياسي وانتخابي
في المقابل، رأى مدير مؤسسة النور الجامعة (أكبر مؤسسة مدنية ناشطة في محافظات عراقية عدة) أحمد جسام الزبيدي أن “ملف الكهرباء تحول إلى سلاح انتخابي وأداة للترويج من خلال الإبقاء على شخصيات غير قادرة على إدارة ملف الكهرباء بتفاصيله الشاملة”.
واعتبر الزبيدي، خلال حديثه ، تدخل النواب في ملف الخدمات ومنها الكهرباء خارج صلاحيات البرلمان التي تقتصر على الدور التشريعي والرقابي، إلا أن ما يحصل في الساحة الخدمية هو انتقاء مديرين ضعفاء يخضعون لسيطرة ونفوذ النواب متى ما يشاؤون”.
وتساءل الزبيدي: لماذا لا تقوم دوائر الكهرباء بواجبات ومهام نصب المحولات الكهربائية ومعالجة مشكلات الشبكات الكهربائية، فيما تجيّر المهام والواجبات لمكاتب النواب في ديالى؟
وبسبب حظر التصريحات الإعلامية، لم تستطع شفق نيوز الحصول على رد أو تعليق من مديرية كهرباء ديالى، حيال هذا الموضوع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دیالى
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة