مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا شريك فعال في الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أمريكا شريك فعال في الحرب على قطاع غزة خاصة، وأنها وفرت غطاء عسكري وسياسي واقتصادي لإسرائيل، في حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قرار وقف الاحتلال مرتبط بشكل كبير بالولايات المتحدة.
قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلية تحول إلى خرابةتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلية تحول إلى خرابة، كما أنه في المقابل تعاني إسرائيل من أزمة نازحين وفُرقة في الداخل، وتعاني من أزمة اقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأوضح «حسن»، أن أمريكا تحدثت بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية آخر هذا العام، دون تحديد تصور لهذه الدولة وكأن القضية الفلسطينية تبدأ من فراغ، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت تقوم أمريكا بحماية الاحتلال بكل السبل وهو قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفق مع دولة الاحتلال على ضرورة القضاء على حماس، ولكها اقتنعت مؤخرًا بأن حماس ليست عبارة عن مجموعة من الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفير رخا أحمد حسن أمريكا إسرائيل الولايات المتحدة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاق مليارات الدولارات على حربها في غزة، كشف تقرير حديث من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، عن عمليات احتيال واسعة نفذها آلاف المستوطنين الإسرائليين من سكان الشمال ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعى عدد كبير من المستوطنين أن مستوطنتهم تدمرت أثناء الحرب وقاموا بتغير عناوينهم وحصلوا من الحكومة على منح سكنية كبيرة، ما أثار حالة من الغضب والفوضى داخل وزارة المالية.
كيف تم الاحتيال؟وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية، سمح خلل إداري في نظام تسجيل السكان لأي شخص بتحديث عنوانه إلى مستوطنة تم إخلاؤها دون إثبات أنه كان يعيش فيها قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا الفشل أدى إلى قفزة غير طبيعية في عدد سكان كريات شمونة وميتولا، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستوطن إضافي في عام واحد فقط، رغم أنهم لم يكونوا من سكانها بالفعل، وأكد المسؤول أن الكارثة تم اكتشافها موخرًا بعد أن استغل المستوطنون الثغرة، وتمكنوا من الاحتيال على الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته الصحيفة العبرية.
غضب المستوطنين رغم تورطهم في السرقةوخلال الأيام السابقة، تلقى المستوطنون الذين غيروا عناوينهم إشعارات رسمية برفض طلباتهم للحصول على منحة السكن، وبالفعل البعض اعترف بأنه لم يكن يعيش في المستوطنة قبل الحرب، لكنه دافع عن فعلته بحجة أن «الجميع يفعل ذلك» وإنهم يعتمدون على هذه الأموال ولا يعرفون كيف يدبرون أمورهم الآن.
محاولة لامتصاص الغضبوفي محاولة لتهدئة الأمر وتصحيح الفشل الحكومي، زعمت حكومة الاحتلال أنها ستدشن «لجنة استثناءات» للنظر في الحالات المتضررة، لكن تحقيقا صحفيا كشف أن هذه اللجنة لم تُشكل أصلًا في الواقع، وتتبادل الوزارات الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة، وألقت وزارة المالية المسؤولية على هيئة السكان وطالبتها بحل الأزمة، بينما ألقت المالية المسؤولية على وزارة الداخلية وطالبتها بسد الثغرة ووقف عمليات الاحتيال، حسب ما نشرته يديعوت أحرنوت.
العملية ليست الأولى من نوعهاوبينما تتقاذف الجهات المختلفة الكرة، أزداد غضب آلاف المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها ف على مدار العقود الماضية، حيث كشفت العديد من التقارير عن مستوطنات وهمية أُنشئت فقط للحصول على دعم حكومي، ومشاريع إسكان تلقت تمويلًا رغم أنها غير مأهولة، وبرامج دعم زراعي استفاد منها أفراد لم يعملوا يومًا في الزراعة، وبينما يحاول الاحتلال تبرير أزماته الاقتصادية بحجة الإنفاق على الحرب في غزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن مستوطنيه أنفسهم يمتصون خزينة الدولة.