زيادة بدل التدريب ورفع الحد الأدنى للأجور.. بيان رسمي من «الصحفيين»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب مجلس نقابة الصحفيين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التى وجه رئيس الجمهورية بتطبيقها اليوم اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، والتى وصفها بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وشدد المجلس فى اجتماعه اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م برئاسة خالد البلشى على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة أجور العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أى قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس، والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيسى للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
وطالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين فى كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.
وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين فى الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت عشر سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسى فى إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، وأكد المجلس أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة.
ومجلس النقابة إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحد الأدنى للأجور الحماية الاجتماعية المؤسسات الصحفية قرارات الرئيس السيسي مظلة الحماية الاجتماعية مجلس الصحفيين الصحفيين الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.