النائب السيد القفاص: قرارات الرئيس السيسي تعكس حسه الصادق تجاه معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
ووصف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تعبر عن إحساس صادق بتحديات المواطنين وتأتي في سبيل الحفاظ على استقرارهم وتعزيز الإنتاجية والتنمية.
أكد النائب السيد القفاص، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف دعم المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إلي أن هذه القرارات الإقتصادية تعكس الحس الصادق للرئيس السيسي تجاه معاناة المواطنين ويعكف على تحقيق مصلحتهم واحتياجاتهم.
وكما أكد عضو مجلس الشيوح، أن هذه القرارات الاقتصادية تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في مصر، خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أكد عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الأجور في مصر تحظى بأهمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الزيادات المتتالية التي تم تنفيذها تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموظفين، وعددهم يتجاوز 6 ملايين موظف.
وأوضح القفاض، أن عدد الزيادات التي تم تنفيذها في الرواتب قد تجاوز الستة، وبنسبة زيادة تبلغ 400 في المائة وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة للموظفين وتعزيز دورهم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي محافظة البحيرة البحيرة عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.