ولي عهد السعودية وولي عهد البحرين يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث، في السعودية.
تفاصيل انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع وسط جدة (صور)وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما، تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس من الجانبين".
وجرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإعلان عن:
- افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي.
- الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية في البحرين والذي من المزمع البدء بتشغيله خلال الربع الثاني 2024.
- عدد من المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين.
- توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والمالية والأسواق المالية والقانونية، والثقافة والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون، والإذاعة، والأخبار".
- تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مملكة البحرين في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض المنامة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook محمد بن سلمان التنسیق السعودی البحرینی سلمان بن
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. ابن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
بعد عرضه الوساطة في الحرب الأوكرانية.. ابن سلمان يهاتف بوتين لبحث مستجدات الأزمة
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.