رئيسي: جرائم الكيان الصهيوني في غزة هي نتاج النظام العالمي الحالي غير العادل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
طهران-سانا
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أسفه لما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي غربي، منتقداً عدم فعالية المنظمات الدولية في مواجهة هذه الجرائم.
وأكد رئيسي في كلمة له اليوم خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أن جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة هي نتاج النظام العالمي الحالي غير العادل مطالباً بإعادة النظر فيه وإقامة نظام جديد يسوده العدل.
وبيّن رئيسي أن أمريكا تعمد إلى استخدام حق الفيتو ضد الاقتراحات والقرارات التي تهدف إلى إنهاء الحرب وهي ماضية في تسليح كيان الاحتلال وتوفير كامل الدعم له مؤكداً أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني.
وأشار رئيسي إلى مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي على مسمع ومرأى العالم بحق النساء والأطفال في غزة وبدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا مشدداً على أن دعم فلسطين اليوم هو واجب إنساني ينبثق من أسس السياسة الخارجية لإيران التي تدعم حصول الفلسطينيين على حقوقهم العادلة، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم.
وفي سياق آخر أكد رئيسي حق الشعب الإيراني في الحصول على الطاقة النووية السلمية موضحاً أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات النووية ولن تتركها.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت في 15 تقريراً لها بأن إيران لم تتورط في أي تحريف خلال نشاطاتها النووية قائلاً “لكن رغم ذلك فهم لا يلتزمون بتصريحاتهم أيضاً”.
وأكد رئيسي أنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الأمريكية في المنطقة، لأن القضايا يجب أن تحل بواسطة الدول الاقليمية ذاتها مبيناً أن وجود الأجانب داخل المنطقة لن يقدم أي حل للمشاكل وإنما هو جزء من افتعالها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران
الأمم المتحدة-رويترز
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددا على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعا".
يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خيارا أبدا. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، "الوقت حاسم".
وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة- إذا لزم الأمر-لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس اليوم الثلاثاء "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".