“الصحفيين” يثمّن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية.. ويطالب بتطبيقها على الزملاء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب مجلس نقابة الصحفيين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التى وجه السيد رئيس الجمهورية بتطبيقها اليوم اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، والتى وصفها سيادته بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وشدد المجلس فى اجتماعه اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م برئاسة خالد البلشى على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، وزيادة أجور العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أى قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس، والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيسى للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
كما طالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين فى كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.
وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين فى الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت عشر سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسى فى إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، وأكد المجلس أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة.
ومجلس النقابة إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة في الطريق الصحيح
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال أحمد سمير زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة."
وأضاف أن "الاستدامة التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ".
وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية."
وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة."