“الصحفيين” يثمّن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية.. ويطالب بتطبيقها على الزملاء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب مجلس نقابة الصحفيين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التى وجه السيد رئيس الجمهورية بتطبيقها اليوم اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، والتى وصفها سيادته بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وشدد المجلس فى اجتماعه اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م برئاسة خالد البلشى على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، وزيادة أجور العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أى قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس، والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيسى للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
كما طالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين فى كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.
وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين فى الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت عشر سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسى فى إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، وأكد المجلس أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة.
ومجلس النقابة إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
"المناطق الحرة" يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه التاسع والعشرين، الذي ترأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة بدبي خلال العام 2024، هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية، والاستعداد للمستقبل.
وأشار المجلس إلى أن المناطق الحرة بدبي، سجلت تقدماً على مختلف المستويات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
سياسات وتشريعات داعمةواطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة بدبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد.
وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
برئاسة أحمد بن سعيد٬ مجلس المناطق الحرة بدبي يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. pic.twitter.com/4nI7FWWUWC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 26, 2024 تسهيل ممارسة الأعمالوأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كافة عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة بدبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%. وكما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة بدبي؛ والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة.
واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي، وكما أثنى المجلس على جهود فرق العمل التي عملت وتعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الإقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة بدبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة بدبي خلال عام 2025 على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).