وكيل وزارة المالية: قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه جميع المواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، إنَّ الحزم الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه، بدءاً من شهر مارس المقبل.
وأضاف «عبد الله»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، «إننا نقر مع وزير قطاع الأعمال، منحة للعاملين بهذا القطاع، والمجلس القومى للأجور هو الذى يحدد الحد الأدنى والزيادات بالتنسيق مع القطاع الخاص».
وتابع وكيل وزارة المالية: «لا يوجد موظف حكومي دخله أقل من 6 آلاف جنيه بعد هذه الزيادة، وزيادة تكافل وكرامة تعد الزيادة الثالثة، بتكلفة 41 مليار جنيه، ورفع الحد الإعفاء الضريبى يستفيد منه جميع المواطنين، وتم الرفع بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ومن يقل دخله عن 60 ألف جنيه تم إعفاءه من الضريبة، بموجب القرارات الجديدة».
وأوضح أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبي تتحمله الخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى وصول زيادة بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية إلى 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حد الإعفاء الضريبي رفع حد الإعفاء الضريبي الإعفاءات الضريبية وزارة المالية الضرائب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة