مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون لتقديم مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون، يتضمن أمن الحدود وتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، بقيمة 118 مليار دولار.
وعرقل الجمهوريين هذا المشروع، مؤكدين أن التسوية في عام الانتخابات "ليست كافية"، حتى مع إصرار مؤيدي مشروع القانون على أنه أفضل حل ممكن في حكومة منقسمة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وصوت 49 عضواً على المشروع مقابل 50، وهو أقل بكثير من الأصوات الـ60 اللازمة لإقرار مشروع هذا القانون، بعد أن قال معظم الجمهوريين إنهم سيصوتون ضد التشريع.
ويتضمن المشروع مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.