العفو الدولية تندد بـحملة قمع واسعة في الأردن منذ أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بما وصفتها "حملة القمع الواسعة" التي تشنها قوات الأمن وعناصر المخابرات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن ألف شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مضيفة أنه تم اعتقال 6 آخرين على الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن "المعتقلين وجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب الماضي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات".
ووصفت "العفو الدولية" قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بأنه يستخدم "مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت".
اقرأ أيضاً
الأردن يعلن إعادة 4 إسرائيليين اجتازا الحدود "بالخطأ"
وأشارت المنظمة إلى أن "المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إداريًا، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات"، مشيرة أن "القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إداريًا فرصة للطعن في احتجازهم".
وبموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد "تعهدات" بعدم تنظيم "تجمعات مستقبلية" أو المشاركة فيها، بحسب "العفو الدولة"، مشيرة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين "يمثلون أكثر من 10 موكلين اعتُقلوا تعسفًا على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين".
وأشارت إلى أن المعتقلين "احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية إلى إلغاء قانون منع الجرائم الإلكترونية، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقًا للمعايير الدولية.
اقرأ أيضاً
بيجاسوس الإسرائيلي يتجسس على عشرات الناشطين في الأردن.. كيف؟
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن منظمة العفو الدولية غزة إسرائيل أمن الدولة قانون الجرائم الإلكترونية العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 44176 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 44176 شهيدا و104473 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد الشعب الفلسطيني عدوانًا إسرائيليًا غير مسبوق، ما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى آثار صحية واجتماعية ونفسية خطيرة.
وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 44،176 شهيدًا و104،473 إصابة حتى اليوم، وهو ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية.
مقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة عاجل - 25 شهيدًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم واحد ارتفاع حصيلة الضحايا:تعد الأرقام المذكورة بمثابة صدمة للمجتمع الدولي، حيث تظهر أن العدوان الإسرائيلي قد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مع وجود أعداد ضخمة من الجرحى والمصابين.
يعاني العديد من هؤلاء المصابين من إصابات خطيرة تتطلب علاجًا طويل الأمد، بما في ذلك الإصابات التي تطال الأطراف والأعضاء الحيوية، بالإضافة إلى الإصابات النفسية التي تترك تأثيرات دائمة على حياة هؤلاء الأفراد.
الأثر على النظام الصحي:القطاع الصحي في فلسطين، الذي يعاني من نقص في المعدات والأدوية نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، يواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تعرضت للقصف، مما أدى إلى تدمير بعض المنشآت الطبية وتعطيل خدمات الرعاية الصحية، رغم الجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية الفلسطينية، إلا أن القدرات المتاحة لا تكفي للتعامل مع الأعداد الهائلة من الضحايا.
إن الوضع الصحي في غزة بشكل خاص أصبح أكثر تعقيدًا مع استمرار الهجمات، حيث لا تقتصر الخسائر على الأرواح فقط، بل تشمل أيضًا البنية التحتية الصحية التي تدهورت بشدة، مما يعوق قدرة المستشفيات على تلبية احتياجات المصابين.
وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، تواصل الفرق الطبية الفلسطينية عملها تحت ظروف قاسية، وتستمر في تقديم الإسعافات الأولية والعلاج الجراحي للعديد من المصابين.
عاجل- الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 44176 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الإصابات النفسية:لا تقتصر آثار العدوان الإسرائيلي على الأضرار الجسدية فقط، بل تشمل أيضًا الأضرار النفسية التي يعاني منها الفلسطينيون، خاصة الأطفال والنساء، بسبب الهجمات المتواصلة والتفجيرات العنيفة تؤدي إلى حالات من الصدمة والخوف المستمر.
ما يزيد من معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب، العديد من العائلات فقدت أفرادها أو تعرضت لفقدان منازلها، مما يزيد من الضغوط النفسية على السكان ويضعهم أمام تحديات حياتية صعبة.
تعد الإصابات النفسية من أخطر الأضرار التي يواجهها الفلسطينيون في ظل هذا العدوان، حيث تحتاج هذه الإصابات إلى علاج نفسي متخصص، وهو أمر صعب تحقيقه في ظل الوضع الحالي الذي يعاني منه القطاع الصحي في فلسطين.
عاجل - إعلام عبري: انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة فى غزة ولبنان الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي الاستجابة الإنسانية والتحديات:في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، تعمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية على تقديم الدعم، ولكن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع تجعل المهمة أكثر صعوبة، كما تحاول العديد من المنظمات الصحية والإنسانية تأمين الأدوية والمعدات الطبية، لكن الطريق إلى غزة ما زال محاطًا بعقبات كبيرة.
عاجل- الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 44176 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الآفاق المستقبلية:في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، يبدو أن الوضع الصحي في فلسطين سيستمر في التدهور ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء النزاع. إن التداعيات الصحية الناتجة عن هذا العدوان ستكون طويلة الأمد، وسيحتاج الشعب الفلسطيني إلى دعم دولي أكبر من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
من المهم أن تواصل المجتمعات الدولية الضغط على الأطراف المعنية لتوفير الدعم الصحي العاجل للفلسطينيين، وإيجاد حلول إنسانية من خلال وقف العدوان وفتح قنوات المساعدات. في الوقت نفسه، يجب العمل على توفير العلاج النفسي والاجتماعي للمصابين والمتضررين من هذه الحرب، مع التركيز على إعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني الذي تضرر بشكل كبير.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة