العفو الدولية تندد بـحملة قمع واسعة في الأردن منذ أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بما وصفتها "حملة القمع الواسعة" التي تشنها قوات الأمن وعناصر المخابرات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن ألف شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مضيفة أنه تم اعتقال 6 آخرين على الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن "المعتقلين وجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب الماضي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات".
ووصفت "العفو الدولية" قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بأنه يستخدم "مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت".
اقرأ أيضاً
الأردن يعلن إعادة 4 إسرائيليين اجتازا الحدود "بالخطأ"
وأشارت المنظمة إلى أن "المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إداريًا، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات"، مشيرة أن "القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إداريًا فرصة للطعن في احتجازهم".
وبموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد "تعهدات" بعدم تنظيم "تجمعات مستقبلية" أو المشاركة فيها، بحسب "العفو الدولة"، مشيرة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين "يمثلون أكثر من 10 موكلين اعتُقلوا تعسفًا على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين".
وأشارت إلى أن المعتقلين "احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية إلى إلغاء قانون منع الجرائم الإلكترونية، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقًا للمعايير الدولية.
اقرأ أيضاً
بيجاسوس الإسرائيلي يتجسس على عشرات الناشطين في الأردن.. كيف؟
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن منظمة العفو الدولية غزة إسرائيل أمن الدولة قانون الجرائم الإلكترونية العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة من طالبان.. والأخيرة تندد بشدة
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه تقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة طالبان الأفغانية، من بينهم هبة الله آخندزاده، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الانتشار واسع النطاق للتمييز ضد النساء والفتيات".
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام كريم خان، إن الأدلة التي جرى جمعها ضمن التحقيقات قدمت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن آخندزاده وعبد الحكيم حقاني، الذي يشغل منصب وزير العدل منذ عام 2021، "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في التمييز على أساس النوع".
وقال البيان إنهم "مسؤولون جنائيا عن التمييز ضد الفتيات والنساء الأفغانيات وكذلك الأشخاص الذين اعتبرتهم طالبان غير متوافقين مع توقعاتهم الإيديولوجية للهوية الجنسية أو التعبير عنها والأشخاص الذين اعتبرتهم طالبان مناصرين للفتيات والنساء".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في أفغانستان اليوم الجمعة إنها "تندد بشدة" وترفض اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لقيادة حركة طالبان التي تحكم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة طالبان، لاتهامهما باضطهاد النساء والفتيات، "يفتقر للأساس القانوني العادل ويتسم بازدواجية المعايير وله دوافع سياسية".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟