هل تلقى لبنان تهديداتٍ عبر فرنسا؟ وماذا قيل عن الـ1701؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الذي زار لبنان مؤخراً للبحث في وضع جبهة جنوب لبنان، لم يحمل أي تهديداتٍ لبيروت.
وأشارت القناة إلى أن الوزير الفرنسيّ حمل مجموعة مقترحات عمليّة لتطبيق القرار 1701 وخطوات تبدأ مع وقف الأعمال العسكرية جنوباً، وقد حمل المقترحات نفسها إلى تل أبيب.
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "المقترح الدولي هو تطبيق القرار الأمميّ 1701 من دون خلق إطار جديد طالما أن بنود هذا القرار كافية لوقف العمليات والذهاب إلى استقرار الحدود".
ولفتت المصادر إلى أنّ تل أبيب تجاوبت مع طروحات سيجورنيه بضرورة أن تطبق إسرائيل القرار 1701 بوقف خروقاتها للأجواء اللبنانية وسحب جنود الاحتياط عن الحدود، وأضافت: "زيارة سيجورنيه تحضر لتفاهم يشبه تفاهم نيسان بعد عناقيد الغضب وعند التوصل إلى أرضية مشتركة تُشكل لجنة رباعية لمعالجة النقاط العالقة على الحدود بما فيها الأراضي المحتلة".
كذلك، قالت "الجديد" إنّ وفوادً أمنية وسياسية مؤلفة من الكيدروسيه والجيش الفرنسي ستتبع زيارة سيجورنيه إلى لبنان لاستكمال المهمة واستطلاع الرد اللبناني على المقترحات الفرنسية بشأن جبهة الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان آمنا مستقرا
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ، أن من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها مساعدته لتحقيق ذلك، مضيفا: “ماضون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد”.
وأكد الرئيس اللبناني ، على تمسكه بعودة النازحين لبلادهم، لافتا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه تحريك اقتصادها وتوفير فرص لتسهيل ذلك.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من التلال الخمس للإسراع في استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.
وقال الرئيس اللبناني ، في تصريحاته للوفد الفرنسي، إن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، حيث يقوم بواجباته كاملةً، لافت إلي أنه يتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.
وأشار إلى أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب ، مضيفا: "بدأنا اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا.
وشدد عون، على أن التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام ، منوها إلى أنه سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وأضاف الرئيس اللبناني: "الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية.
وختم : ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية