النيابة الإدارية تسترد 16 مليون جنيه لصالح الشهر العقاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت هيئة النيابة الإدارية وفرعها بنيابة "الطور" فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ نحو "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء النيابة الإدارية الاستثمار في مصر محافظة جنوب سيناء هيئة النيابة الإدارية المشروعات السياحية مصلحة الشهر العقاري النیابة الإداریة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2024 العديد من القرارات الحاسمة ضد المخالفين، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها.
جرائم مدرس الجيزة
معلم في إحدى مدارس الجيزة تعدى لفظيا وجسديا على طالبة في المرحلة الإعدادية وتنمر عليها أمام زملائها، كما أنه اعتاد التعدي على زملائها والتنمر عليهن، وهو ما رصدته النيابة الإدارية بعد نشره في عدد من المواقع الإخبارية.
أبلغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة، والمتضمن قيام معلم بإحدى مدارس الجيزة بالتعدي على طالبات لفظيا وجسديا والتنمر عليهن، وباشرت النيابة التحقيقات برئاسة هبة الله وفيق رئيس النيابة الإدارية للتعليم في الجيزة.
واستمعت النيابة لأقوال ولي أمر الطالبة والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وأن المدرس طلب من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهن بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وأحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.
إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
خلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
وأن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
يذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار أيمن النحال – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" وتفضل بإلقائها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" وألقاها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.
مبادرة بداية جديدة
عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشة عمل تحت عنوان "بداية جديدة"، بمقر رئاسة الهيئة، بمشاركة عدد (٧٦) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف النيابات والدرجات القضائية بداية من معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي.
جاء ذلك بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وفي كلمته رحب المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وبالحضور، مؤكدًا على دعم رئيس الهيئة لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان كأولوية أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة لما ترسخه من قيم ومفاهيم إنسانية وقضائية بداخل الأعضاء؛ بما يدعمهم في عملهم ويعزز من تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية للارتقاء بأدواتهم التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية عبر تعزيز قدرات الأفراد على مختلف الأصعدة الشخصية والمهنية والاجتماعية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية