النيابة الإدارية تسترد 16 مليون جنيه لصالح الشهر العقاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت هيئة النيابة الإدارية وفرعها بنيابة "الطور" فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ نحو "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء النيابة الإدارية الاستثمار في مصر محافظة جنوب سيناء هيئة النيابة الإدارية المشروعات السياحية مصلحة الشهر العقاري النیابة الإداریة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة
أطلقت هيئة النيابة الإدارية فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة.
وشهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها التي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
وحضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وحضرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.
وتقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع، وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص على توجيه الشكر لـ المستشار عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل. مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأهدى المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار/ أحمد صبري البيلي، المستشار/ سمير البدوي، المستشار الدكتور/ تيمور مصطفى كامل، المستشارة/ رشيدة فتح اللة، المستشارة/ فريال قطب، المستشارة/ أماني الرافعي، المستشار/ عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات"، المستشار/ عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"، المستشار/ عدلي جاد، المستشار/ حافظ عباس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023