غوتيريش يحذر من عواقب أي إجراء إسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، من عواقب أي إجراء إسرائيلي على مدينة رفح.
وعلق غوتيريش في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض خلالها أولوياته في عام 2024، على تقارير تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية ضد رفح قائلاً: «سيؤدي ذلك إلى تضخيم الكابوس الإنساني القائم، وستكون له عواقب إقليمية لا توصف».
وذكر غوتيريش، أن «الحالة الراهنة في غزة تشكل جرحاً نازفاً في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها». ولفت إلى أن «العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وموت بغزة على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لهما» منذ أن أصبح أميناً عاماً للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة، أن «يؤدي وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، إلى إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأوضح غوتيريش، أن السلام في العالم مهدد مع تزايد الصراعات والانقسامات الجيوسياسية. وأشار إلى أن الناس بحاجة إلى السلام والأمن والحياة الكريمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش رفح إسرائيل غزة فلسطين الأمم المتحدة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023