«الرئاسي اليمني» يجدد التزامه بنهج السلام الشامل والعادل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة غوتيريش يحذر من عواقب أي إجراء إسرائيلي على رفح الإمارات تشارك في اجتماع إدارة المعلومات الجغرافية المكانيةجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني الالتزام بنهج السلام الشامل والعادل، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن.
جاء ذلك، خلال استقبال رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفين فايجن.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم الأميركي المطلوب لتعزيز موقف الاقتصاد اليمني، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأكد الرئيس التزام المجلس والحكومة، بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن 2216.
كما أكد دعم مجلس القيادة والحكومة للجهود التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن.
وفي الأثناء، قتل طفل وأصيب شقيقه بقصف حوثي، استهدف حياً سكنياً، أمس، في مدينة تعز.
وأوضحت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي شنت قصفاً مدفعياً على حي البعرارة، بمدينة تعز، حيث سقطت إحدى القذائف على منزل أحد اليمنيين، ما أدى إلى احتراقه.
واشارت المصادر، إلى أن القصف أدى إلى مقتل طفل وإصابة شقيقه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن رشاد العليمي الأمم المتحدة تيموثي ليندركينج
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث عن دعم دولي سيقدم لتعافي الإقتصاد اليمني
قال رئيس الحكومة اليمنية ان اجتماع نيويورك رسالة واضحة للعالم حول دور الحكومة الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية وأهمية دعمها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة للعالم في هذا الإطار وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات رئيسية حول دور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح في تصريح لقناة اليمن الفضائية أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والأولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات أو برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، لافتاً إلى أن الاجتماع هو رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها، وبإشراف ودعم مباشر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك عناصر في الخطة سيتم عرضها في الاجتماع لها علاقة بالأبعاد السياسية والاقتصادية، والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة على تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين، واستعراض طبيعة التحديات الرئيسية الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي خاصة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنع تصدير النفط وغيرها من التحديات ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف "هناك عناصر مهمة ستناقش خلال الاجتماع، إضافة إلى تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب".
وأبدى رئيس الوزراء ثقته في أن هذا الاجتماع سيشكل مرحلة جديدة لتعزيز دور الحكومة ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي في إطار قيادتها لطبيعة التدخلات المطلوبة وتحديد تلك التدخلات، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد آليات لتعزيز الشراكة وآليات ناظمة لطبيعة مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين سواء المملكة المتحدة أو الشركاء الأساسيين الذين كانوا معنا منذ البداية وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، وقال "هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية وأولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".
وفيما يخص خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، أوضح رئيس الوزراء أنها احتوت بدرجة رئيسة على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تضمن تحقيق تعافي للاقتصاد اليمني وتعمل على ضبط أسعار الصرف، وضبط الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن، والعمل كذلك على توفير المتطلبات التي من شأنها أن تعوض الفقد الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على هذه المنشآت.