اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين من «إجازة التفرغ للعمل الحر»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، توقيع مذكرة تفاهم بين «الهيئة» و«الاتحاد»، أحد شركاء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الدفعة الثانية من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توافرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص، ليبدؤوا رحلة العمل الخاص، إلى جانب احتفاظهم بوظيفتهم، مستفيدين بذلك من إجازة مدفوعة الأجر، مدتها سنة.
ومثل «الهيئة» في التوقيع على المذكرة مديرها العام ليلى عبيد السويدي، فيما مثل الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المدير العام مروان أحمد لطفي، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من حاضنات الأعمال الداعمة، والمستفيدين من الدفعة الثانية، لتضاف المذكرة إلى مذكرات سابقة مع 9 حاضنات أعمال على مستوى الدولة؛ بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي، أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عهود الرومي الإمارات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية محمد الحسيني ليلى السويدي الحكومة الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
ونوه الحزب مشروع القانون يحقق فلسفة هامة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: "سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف