اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين من «إجازة التفرغ للعمل الحر»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: الإمارات رمز للأمن والأمان والاستقرار محمد بن راشد: تعزيز التعاون في إعداد الكوادر العسكريةشهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، توقيع مذكرة تفاهم بين «الهيئة» و«الاتحاد»، أحد شركاء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الدفعة الثانية من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توافرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص، ليبدؤوا رحلة العمل الخاص، إلى جانب احتفاظهم بوظيفتهم، مستفيدين بذلك من إجازة مدفوعة الأجر، مدتها سنة.
ومثل «الهيئة» في التوقيع على المذكرة مديرها العام ليلى عبيد السويدي، فيما مثل الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المدير العام مروان أحمد لطفي، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من حاضنات الأعمال الداعمة، والمستفيدين من الدفعة الثانية، لتضاف المذكرة إلى مذكرات سابقة مع 9 حاضنات أعمال على مستوى الدولة؛ بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي، أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عهود الرومي الإمارات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية محمد الحسيني ليلى السويدي الحكومة الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر
إقرأ أيضاً:
خالد فتحي يتقدم بشكوى للجنة الأولمبية بسبب ضوابط اعتماد الأندية في انتخابات اليد
تقدم خالد فتحي المرشح لمنصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكوى رسمية للجنة الأولمبية، بسبب وجود مخالفة ارتكبها الاتحاد المصري لكرة اليد في كشف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقرر لها 13 ديسمبر المقبل وتشهد بند إجراء انتخابات مجلس الإدارة.
واختصم فتحي في شكواه محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد اليد بصفته، وذكر في شكواه أن الاتحاد خالف نص لائحة النظام الأساسي الخاصة باعتماد انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية، حيث أدرجت إدارة الاتحاد الحالي عددً من الأعضاء الجدد من بينهم 8 أندية من محافظة الشرقية دون عرضهم على الجمعية العمومية لتوافق على اعتمادهم.
وتنص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد المعتمدة سنة 2017 في إجراءت قبول العضوية: "يعرض مجلس الإدارة الطلب على أول جمعية عمومية لقبول أو رفض الطلب".
وشهد كشف الأندية تواجد هيئات جديدة دون اعتمادها من الجمعية العمومية العادية، ليصل عدد الهيئات المعتمدة إلى 78 هيئة رياضية.