أمين نقابة المعاشات: الحزمة الاجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجا.. ويجب ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، عن زيادة المعاشات الأخيرة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقت بتوجيهات من الرئيس السيسي، إنَّ تحرك الدولة لمواجهة الغلاء والأحداث الاقتصادية وتطبيقها الفوري كان متوقعاً لدينا لإدراكنا بأنَّ القيادة السياسية دائماً ما تراعي الفئات الأكثر احتياجاً في قراراتها.
وأضاف «أبو العطا»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه لشعور المواطنين بالزيادات الأخيرة في المعاشات والرواتب وليكون لها تأثير ملموس، يجب أن يتزامن معها ضبط للأسواق، لافتاً إلى أنَّ القرارات الأخيرة لرفع الأجور تواكبت مع الأحداث بل وجاءت استباقية.
وتابع أمين عام نقابة المعاشات: «القرارات تسبق شهر رمضان ما نلمس فيه مزيدا من المراعاة للمواطنين، ولكن على الأجهزة الرقابية وعلى الحكومة محاولة ضبط الأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات الحزمة الاجتماعية رفع المعاشات زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار)، ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه (79 مليون دولار)، علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه (59.2 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.
ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو/ تموز مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من إبريل/ نيسان 2025وحتى يونيو/ حزيران 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه (256.8 مليون دولار)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بتكلفة 170 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار).