سؤال برلماني بشأن موقف المقبولين بإعلان جهاز شئون البيئة رقم (1) لسنة 2022
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن موقف المقبولين بإعلان جهاز شئون البيئة رقم (1) لسنة 2022.
ياتى ذلك على خلفية إعلان وزارة البيئة الصادر في شهر سبتمبر 2023 لشغل وظيفة مراقب بيئي، تم اجتياز الاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية في مقر الوزارة بحضور د.
أوضحت النائبة أنه تم قبول عدد 53 من المتقدمين للوظيفة بناءا علي إعلان وزارة البيئة الصادر في شهر سبتمبر 2023 لشغل وظيفة مراقب بيئي وتم اجتياز الاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية في مقر الوزارة بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للإعلان الخاص بـ: (محميات جنوب سيناء - محميات البحر الأحمر) والي الآن لم يتم التواصل مع أحد ولم يتم توظيفهم.
وتساءلت الجزار: لماذا تم إعلان الوظائف ولديكم النية بعدم التعيين فهل هذا الإعلان بهدف للدعاية أم ماذا؟.
وأضافت أن عدم توظيف المقبولين يعتبر رسالة سلبية من الوزارة للمتقدمين للوظيفة وتصدير الإحباط وعدم الثقة لهم في الوزارة والحكومة مطالبة بالإسراع بتعيين المقبولين فلا يجوز أن تتراجع الوزارة عن تعيينهم بعد نجاحهم في الإختبارات وثقتهم في وعد الوزارة بتعيينهم، مؤكدة ثقتها بأن الوزارة لن تخذلهم بعد نجاحهم وقبولهم ومقابلة الوزيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس الوزراء النائبة سميرة الجزار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
موقف حكومي بشأن عمليات تجريف الاراضي في بغداد والمحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام