رئيس «مصنعي السيارات»: الجمعية تسهم في بناء قاعدة عظيمة للتقنية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أوضح رئيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد د. فهد الدهيش، أهداف إنشاء الجمعية.
وأضاف، أن جمعية مصنعي السيارات ستسهم في بناء القاعدة الكبيرة لنقل التقنية، وستكون صوت القطاع الخاص في مجال الصناعة، وتجمع كل المهتمين بصناعة السيارات وسلاسل الإمداد، وتسهم في بناء قاعدة عظيمة للتقنية.
وأردف الدهيش، أن الإرادة بشأن صناعة السيارات تتطلب وجود ملاك للتقنية؛ لأن نقل التقنية يدعم الابتكار؛ مشيدا بدور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دعم القطاع الخاص.
كان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، الأولى من نوعها في المملكة، معلنا تأسيس جمعية مصنعي السيارات.
فيديو | رئيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد د. فهد الدهيش:
جمعية مصنعي السيارات ستسهم في بناء القاعدة الكبيرة لنقل التقنية، وستكون صوت القطاع الخاص في مجال الصناعة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BvLdG000N7
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السيارات فی بناء
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة