تضامن النواب توافق على قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافقت، منذ قليل، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والتي يتضمن 48 مادة .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يجرى مناقشته اليوم في لجنة التضامن هو المشروع المقدم من الحكومة فى صياغته النهائية، ويجمع بين مشروع القانون الذي تقدمت به منذ فترة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة نشوي الديب والخاص بحقوق المسنين في مصر، لا سيما وأنه بموجب اللائحة لا يوجد اختلاف بين القوانين الثلاثة.
وأضاف أن مشروع قانون رعاية المسنين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذة الفئة على جميع المستويات.
وأوضح القصبي أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع.
وشدد على أهمية التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: «ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره».
واستطرد الدكتور عبد الهادي القصبي، قائلا: سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلى المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام ال 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذة المزايا اقتصادية واجتماعية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تضامن النواب قانون حقوق المسنين مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون حقوق المسنین أن مشروع قانون الهادی القصبی لجنة التضامن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟