276 مبادرة لدائرة شؤون الضواحي خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أصدرت دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة تقريرًا شاملاً يستعرض إنجازاتها وخدماتها المتنوعة خلال العام 2023، حيث تعزز الدائرة دورها في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في خدمة المجتمع وتطوير الضواحي.
شمل التقرير أربع نواح في إطار ما نفذته الدائرة علاوة على ما قامت به مجالس الضواحي.
تنوعت مبادرات المجالس، حيث بلغ عددها 276 مبادرة، تراوحت بين النواحي الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، والدينية. تم تنظيم 47 مناسبة استضافت الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، في إطار جهود الدائرة لتفعيل الشراكات ودعم سياساتها في تحقيق استقرار الحياة الاجتماعية لدى الأسر في مختلف الضواحي. وفي سياق متصل، توجهت الدائرة نحو تقديم خدمات نوعية في إطار التزامها بخدمة المجتمع، حيث وصلت طلبات الأهالي من الضواحي إلى 407 طلبات، تنوعت بين الخدمات العامة والطلبات العاجلة وتسوية النزاعات.
واستقبلت مجالس الضواحي 301 مناسبة.
وفي شؤون ذوي المتوفين بلغت إحصائية عدد خدمات تنظيم العزاء المقدمة لذوي المتوفين حسب نوع الخدمة في إمارة الشارقة 1774 شملت استضافة في قاعات مجالس الضواحي، وترتيب خيم العزاء، وخدمات اللوحات الإرشادية وخدمات الضيافة وخدمات أخرى.
وبلغت إحصائية عدد الأسر المستفيدة من خدمات تنظيم العزاء في إمارة الشارقة 669 أسرة في إمارة الشارقة، فيما بلغت إحصائية طلبات معالجة وتسوية سداد الديون للمتوفى المعسر في إمارة الشارقة 17 طلباً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شؤون الضواحي فی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو