قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة تسعى لحل أزمة موجة الغلاء، وتسعى للخروج منها، والعمل على ضبط السوق وتوفير السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبوبكر، على قناة «on»، أن هناك برنامجا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسيجري إعلانه فور تجهيزه، والصندوق يبرز جدية الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه منذ 2016 لم تتغير الجدية لكن مع تغير الظروف حدث تغير في تعاملات الصندوق مع الحكومة المصرية، متابعًا: «المفاوضات كانت في إطار البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد».

واستكمل: « هناك جهود كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبي، والهدف الأسمى منها هو تحقيق مصلحة المواطنين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟

تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصرييناجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزينأسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

وأكد  المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة  أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".

وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".

وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".

من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة

وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".

وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: الرئاسة المصرية لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط ستشهد جولات لبناء مستقبل مشرق
  • أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب
  • طوكيو تسعى لاحتواء أزمة الرسوم الجمركية.. اتصال مرتقب مع ترامب
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • محافظ القليوبية يتفقد أسواق الخضراوات والفاكهه بمدينة الخصوص - صور
  • محافظ القليوبية يتفقد أسواق الخضروات والفاكهة للاطمئنان على السلع وتوافرها بالخصوص
  • رسوم ترامب تقود الأسعار في الأسواق الأمريكية إلى الجنون
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي