«الشعب الجمهوري»: قرارات الرئيس تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تسهم في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية.
وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، مشيرًا إلى إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة يسودها الاستقرار، مؤكدًا أن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات المقبلة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة والذي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا.
رفع الحد الأدنى للأجوروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة، مشددا على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن نصب عينيها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد النائب، بقرار تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يكافح ظاهرة الهجرة ويحد من المعاناة التي يواجهها العاملون في القطاع الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الشعب الجمهوري رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
تم الاقتراب من تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى الذي سيتم تطبيقه في تركيا لعام 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن خلال اجتماع لجنة تحديد الأجور الأدنى المقرر عقده يومي الثلاثاء أو الأربعاء. ورغم مطالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) برفع الأجر الأدنى إلى 29,583 ليرة، فإن أصحاب العمل لا يبدون تجاوباً مع هذا الطلب. في حين أن الموقف الحكومي سيكون له دور حاسم في عملية التفاوض. ووفقاً لمصادر في حزب العدالة والتنمية، يتوقع أن يتراوح الأجر الأدنى بين 22 و 24 ألف ليرة.
تستمر عملية تحديد الأجر الأدنى الجديد الذي سيؤثر مباشرة على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
عقدت لجنة تحديد الأجور الأدنى برئاسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي أول اجتماع لها في 10 ديسمبر، ثاني اجتماع في 16 ديسمبر، وثالث اجتماع في 19 ديسمبر، ومن المقرر أن تعقد الاجتماع الرابع هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تحدد اللجنة في الاجتماع الأخير الذي سيعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء الرقم الجديد للأجر الأدنى.
الأنظار على عرض أصحاب العمل
بعد أن طالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) بزيادة الأجر الأدنى بنسبة 45% لتغطية التضخم، بالإضافة إلى إضافة 20% كحصة رفاهية، تحول التركيز إلى عرض أصحاب العمل٬ الذين أبدوا تحفظات تجاه طلب الاتحاد الذي يطالب برفع الأجر إلى 29,583 ليرة.
في هذه الأثناء، يبقى الموقف الحكومي محورًا حاسمًا في سير عملية التفاوض، مع توقعات بأن يكون له تأثير كبير في تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى.
هل تم تحديد الرقم؟
وفي خبر نقلته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ استنادًا إلى مصادر من حزب العدالة والتنمية، تم ذكر أن الأجر الأدنى قد يتراوح بين 22 ألف و 24 ألف ليرة. كما تم التذكير بأهمية زيادة الأجر الأدنى بالموازاة مع الزيادة في المعاشات التقاعدية الدنيا، التي قد ترتفع إلى 14 ألف و 200 ليرة.
ما هي السيناريوهات المحتملة للزيادة؟
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023