«الشعب الجمهوري»: قرارات الرئيس تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تسهم في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية.

قرارات الرئيس اليوم

وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، مشيرًا إلى إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة يسودها الاستقرار، مؤكدًا أن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات المقبلة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة والذي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة، مشددا على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن نصب عينيها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد النائب، بقرار تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يكافح ظاهرة الهجرة ويحد من المعاناة التي يواجهها العاملون في القطاع الطبي.

المصدر: الوطن