أول رد من القومي لحقوق الإنسان بعد الإفراج عن باتريك زكي والباقر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أول رد من القومي لحقوق الإنسان بعد الإفراج عن باتريك زكي والباقر، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول رد من القومي لحقوق الإنسان بعد الإفراج عن باتريك زكي والباقر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وثمن القومي لحقوق الإنسان، تلك الخطوة والتي تؤكد عزم القيادة السياسية على المضي قدما في النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وقال المجلس، إن مسار الافراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
وكان المجلس تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر، كما أرسل المجلس الى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهما من المحبوسين. وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس باتریک زکی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية