المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الخامسة برئاسة صقر غباش

 

 

 

 

تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أكد فيها أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.

وطالبت توصيات المجلس بوضع وتحديد مستهدفات لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.

وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات اليوم وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة، حيث ناقش المجلس الموضوع ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في عرض قدمه قبل البدء في مناقشة الموضوع العام، يحظى القطاع الصحي باهتمام وألوية الدولة، وتكمن أهميته من حيث تقديم الخدمات بصورة تتناسب وترتقي إلى تطلعات المجتمع والمتعاملين، والقطاع يمثل استدامة للنموذج الناجح لدولة الإمارات في توفير الرفاه والحفاظ على التنافسية والمؤشرات العالمية.

وأضاف ” أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج “نافس” ووضع مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص ، تطبق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها 50 خمسين عاملا فأكثر، وتلتزم هذه المنشآت بالتالي: رفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو 2 سنويا في الوظائف المهارية بدءا من عام 2022، رفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن 10% حتى عام 2026، ولغايات تسريع وتيرة التوطين صدر قرار مجلس الوزراء بتحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل الى نمو 2% مع نهاية العام، وتلتزم المنشآت بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6000 درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه بدءا من شهر يناير لعام 2023، وتزيد المساهمة الشهرية تصاعديا بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً في سنة 2026، وبدءاً من عام 2024 تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025، وانعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023، وانعكس ايجاباً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 1% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023.

وقال معاليه ” ولرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تم توسيع نطاق مزايا برنامج نافس في أكتوبر 2022، ويضم برنامج “نافس” 10 مبادرات ضمن 3 توجهات استراتيجية هي :قطاع خاص أكثر جاذبية للمواطن، ومواطن كفؤ وأكثر جاذبية للقطاع الخاص، ومعالجة الثقافة المجتمعية، وتعمل على : نافس برنامج دعم رواتب المواطنين، ودعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، ونافس برنامج اشتراك، وتتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد، ونافس برنامج علاوات لأبناء العاملين، وتخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ونافس برنامج كفاءات، ونافس برنامج خبرة.وام

المصدر: جريدة الوطن