إشهار “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” ومقرها أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان”، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستهدف الجمعية، التي حظيت كذلك بترخيص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتضم 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، العمل على تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الجمعية، من منظور المجتمع المدني إلى دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي ترسخت في التشريعات الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والمشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المشاركة في تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتهدف الجمعية كذلك، إلى إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في هذا المجال، وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة. وتلتزم الجمعية وفقاً للقرار بأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الغرب ينادي بحقوق الإنسان والحيوان ويتجاهل تطبيق سياسة التجويع في غزة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446