إشهار “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” ومقرها أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان”، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستهدف الجمعية، التي حظيت كذلك بترخيص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتضم 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، العمل على تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الجمعية، من منظور المجتمع المدني إلى دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي ترسخت في التشريعات الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والمشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المشاركة في تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتهدف الجمعية كذلك، إلى إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في هذا المجال، وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة. وتلتزم الجمعية وفقاً للقرار بأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.