«الخريف»: ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
واعتبر الخريف ربط المدن الصناعية في منطقتي الرياض والشرقية بشبكة القطارات، سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع الصناعي، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع مذكرتي تفاهم، وعدد من العقود الاستثمارية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأكد الخريف أن برنامج "ندلب"، يقوم بدور مهم جدًا في تعظيم الفائدة المتحققة من القطاعات الأربعة، التي يشرف عليها وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، عادًّا أنه لا يمكن تحقيق تعظيم الفائدة بين المكونات الاقتصادية دون عمل مشترك بين هذه القطاعات.
وأوضح أن التكلفة المرتبطة بالنقل تعد عنصرًا أساسيًا لنفاذ السلع الصناعية ووصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يعد النقل بالسكك الحديدية من أفضل الوسائل من حيث التكلفة وسعر المنتجات والبيئة.
وأفاد الوزير الخريف أن مذكرات التفاهم الموقعة، تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة بين منظومتي الصناعة والنقل، وتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، ودعم سلاسل الإمداد بمعايير عالمية، إضافةً إلى تعزيز خطوط التجارة والعمليات اللوجستية، ورفع الاستفادة المتحققة من المنشآت الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، ومصانع المدن الصناعية بالدمام التي تعتمد على منتجات سابك والمنتجات الحديدية في الجبيل.
يشار إلى أن مذكرتي التفاهم بين "مدن" و"سار" تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون، تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع، والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار