«الخريف»: ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
واعتبر الخريف ربط المدن الصناعية في منطقتي الرياض والشرقية بشبكة القطارات، سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع الصناعي، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع مذكرتي تفاهم، وعدد من العقود الاستثمارية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأكد الخريف أن برنامج "ندلب"، يقوم بدور مهم جدًا في تعظيم الفائدة المتحققة من القطاعات الأربعة، التي يشرف عليها وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، عادًّا أنه لا يمكن تحقيق تعظيم الفائدة بين المكونات الاقتصادية دون عمل مشترك بين هذه القطاعات.
وأوضح أن التكلفة المرتبطة بالنقل تعد عنصرًا أساسيًا لنفاذ السلع الصناعية ووصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يعد النقل بالسكك الحديدية من أفضل الوسائل من حيث التكلفة وسعر المنتجات والبيئة.
وأفاد الوزير الخريف أن مذكرات التفاهم الموقعة، تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة بين منظومتي الصناعة والنقل، وتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، ودعم سلاسل الإمداد بمعايير عالمية، إضافةً إلى تعزيز خطوط التجارة والعمليات اللوجستية، ورفع الاستفادة المتحققة من المنشآت الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، ومصانع المدن الصناعية بالدمام التي تعتمد على منتجات سابك والمنتجات الحديدية في الجبيل.
يشار إلى أن مذكرتي التفاهم بين "مدن" و"سار" تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون، تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع، والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات