الأكبر في تاريخ مصر.. المالية: 180 مليار تكلفة زيادات الأجور الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدر ب 180 مليار، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ مصر.
الرئاسة: الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين السيسي يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية تطورات الأوضاع الإقليميةوأضاف وكيل وزارة المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على “الحياة”مساء اليوم الأربعاء، أن قطاعا كبيرا من المواطنين يستفيد من حزمة القرارات اليوم بينهم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين بالقطاع الخاص وكذلك الموظفين بالهيئات الاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن هناك علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في شهر مارس، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بخد أدتى 150 جنيها وبدون حد أقصى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".
وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال "محسب"، إن توجيه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددا علي أن القيادة السياسية دائماً تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية السيسي الموظفين الحكومة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية