الأكبر في تاريخ مصر.. المالية: 180 مليار تكلفة زيادات الأجور الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدر ب 180 مليار، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ مصر.
الرئاسة: الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين السيسي يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية تطورات الأوضاع الإقليميةوأضاف وكيل وزارة المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على “الحياة”مساء اليوم الأربعاء، أن قطاعا كبيرا من المواطنين يستفيد من حزمة القرارات اليوم بينهم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين بالقطاع الخاص وكذلك الموظفين بالهيئات الاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن هناك علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في شهر مارس، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بخد أدتى 150 جنيها وبدون حد أقصى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".
وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال "محسب"، إن توجيه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددا علي أن القيادة السياسية دائماً تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية السيسي الموظفين الحكومة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«تخفيف الأعباء عن المواطنين».. أبرز ما جاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع رفيع المستوى ضم عددًا من القيادات الحكومية المصرية، بهدف مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الصندوق. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
أولوية الحكومة: تخفيف الأعباء على المواطنينخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال مواصلة جهود مكافحة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء الأزمات الإقليمية والدولية، التي أثرت على الموارد المالية والاحتياطيات من النقد الأجنبي، وشدد على أهمية تعاون صندوق النقد في وضع حلول تراعي الظروف الحالية. كما أضاف أن الدولة تعمل على استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مشاركة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص.
صندوق النقد يثني على التقدم المصري رغم التحدياتمن جانبها، أشادت السيدة جورجيفا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وأثنت على الأداء الاقتصادي المصري، الذي انعكس في تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة. وأكدت جورجيفا أن الصندوق ملتزم بالعمل مع مصر لمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة التضخم وتقليل آثاره السلبية على المواطنين.
كما أعربت مديرة الصندوق عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لمصر من أجل استكمال المسار الإصلاحي، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة تقودها قوة القطاع الخاص، مشيرةً إلى التوافق التام بين الصندوق والحكومة المصرية حول أهمية التصدي للتضخم وتخفيف أعباء المعيشة.