محلية النواب توصي بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلا: هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها.
وتابع موجها حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع: "اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية".
وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة: "نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ولقد نجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، وأكد على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة المساحة المصرية طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام