رفع الحد الأدنى للأجور 50%.. نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسي على قرارات الحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفع الحد الادنى للأجور، وزيادة المرتبات، وأيضا زيادة المعاشات.. قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل حزمة حماية اجتماعية بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد.
وشملت قرارات الرئيس السيسي بـ رفع الحد الادنى للأجور في مصر فئات الموظفين، لكنه اختص بعض الفئات بـ زيادة المرتبات مثل المعلمين، من خلال حزمة مساعدات، منها 8.
1 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد توجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالشكر والتقدير لـالرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصداره أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2024.
وعبر نقيب المعلمين - في بيان اليوم، الأربعاء، عن سعادته باختصاص المعلمين في الزيادة الجديدة، بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه، لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالي 15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين والأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، قائلا "إن القرارات أثلجت صدورنا جميعا، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر دائما بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم في صناعة الإنسان المصري".
وأوضح الزناتي أن القرارات - التي أصدرها الرئيس السيسي - "أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم - بشكل سريع - في التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية".
وأضاف أن الرئيس السيسي يشعر - دائما - بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصري، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، على قراراته المهمة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الادنى للاجور في مصر خلف الزناتي رفع الحد الادنى للاجور زيادة الحد الادنى للاجور زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 زيادة المعاشات قرارات الرئيس السيسي اليوم نقيب المعلمين الرئیس السیسی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخ
خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في المرتبات على مرحلتين الأولى ستكون خلال أيام وتحديًا قبل رمضان، والثانية ستكون مع بدايعة العام المالي الجديد أي في شهر 7 المقبل، بعد الموافقة على الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، عن أن هناك 1000 جنيه زيادة في الحد الآدنى للأجور، فقد تم رفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيها، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارسوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
شكر لأصحاب الأعمال
ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرا بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
ليس هناك استثناءاتوتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد