قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرارت الرئيس السيسي اليوم، التي أعلن عنها، ووجه الحكومة بتنفيذها، جريئة ومهمة، وجاءت في توقيت مناسب في صالح المواطن، لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.

وأضاف «غراب»، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وأكد أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، التي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل، ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار، وهو ما يخفف من حدة الأزمات الاقتصادية على المواطنين.

قرارات الرئيس اليوم تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية

أشار غراب، إلى أن هذه القرارات تعمل على مسانده الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع.

تابع «غراب»، أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تؤكد على  أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مضيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له، وهو ما يأتي مساندة للشعب في ظل الظروف الحالية.

واوضح أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قرارات الرئيس اليوم زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .

وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .

وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .

ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.

وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

مقالات مشابهة

  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟
  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
  • خبير اقتصادي يكشف المكاسب من القمة المصرية الإسبانية
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
  • الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
  • بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025