حرب المصارف هل يبقى الإقتصاد العراقي رهين العقوبات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طالب وزير الخارجية الأمريكي بالتوقف عن قرارات تتكرر بعقوبات فرضتها الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية على خلفية إتهامات وجهتها الإدارة الأمريكية بتعاملات مالية غير مقبولة أمريكيا وتنتهك معايير وضعتها واشنطن لمواجهة تحديات بعينها في المنطقة.. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الخزانة الأمريكية لم تقدم أدلة تثبت الإتهامات الموجهة لمجموعة المصارف العراقية التي تعرضت للعقوبات وهنا يمكن القول أن الجهات الرسمية العراقية تطعن بالإجراء الأمريكي بل أصبح واضحا أن واشنطن تريد إملاء سياسة نقدية وإقتصادية مرتهنة لتوجهاتها في العالم دون النظر في المصالح العراقية حيث تتصرف بطريقة إحادية فوقية لاتحترم لا السيادة العراقية ولا الواقع العراقي ولاتهتم لطبيعة العلاقات الدولية للعراق لأنها تريده مرتبطا بها بالكامل ولايخرج عن توجهاتها بالمطلق وهذا مخالف لأعراف سائدة في العلاقات الدولية حيث تتعامل الإدارة الأمريكية مع العراق كما لو أنه مازال في العام 2003 وكما لو كان تحت الوصاية والإحتلال المباشرة وترى إن على الجميع الإذعان والتسليم بماتمليه تلك الإدارة ودون نقاش.
النص التالي الذي إلتقطته من تقرير يتحدث عن حجب البنك المركزي بعض البنوك المحلية عن المشاركة في مزاد العملة:
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية…
يثير المزيد من التساؤلات عن امكانية بقاء العراق اسيرا لحسن الطن الأمريكي، ولكن مامدى استمرار هذا الحسن الظن، وهل سيبقى الى مالانهاية خاصة وان الاموال العراقية في الولايات المتحدة تمثل رهينة لدى واشنطن وتصادر القرار العراقي الذي عليه أن ينصاع لإرادة خارجية، وهي حال تشبه حال رجل جعل سلاحه بيد عدوه، فصار يهدده به كل حين دون أن تكون له حيلة في الخلاص، وربما يضطر لإتخاذ قرارات تمالي ذلك العدو الذي يرى نفسه فوق الجميع…
حرب المصارف سياسة أمريكية قاسية هدفها تحطيم كل من يقف بوجه إرادة واشنطن، ومطلوب منه مجاراتها في الصغيرة والكبيرة، ودون أن يحق له الإعتراض، أو الشكوى، ومن المهم أن تكون إجراءات البنك المركزي العراقي على قدر معتد به من التوازن لحماية المؤسسات المحلية لضمان حركة الإقتصاد العراقي.
هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ماذا لو اغلقت المصارف والغيت البطاقة التموينية ؟
بقلم : عمر الناصر ..
ازمات سياسية متلاحقة وعقوبات اقتصادية محتملة لوحت بها الادارة الامريكية ، وصراعات شرق اوسطية وتغيير جيوسياسي في استراتيجية محور المقاومة، وطبقات مجتمعية انهكتها الانقسامات والصراعات السياسية والطائفية، ومحاولات خارجية لغرض الاخلال بالتوازن الاستراتيجي لبعض دول المنطقة ،واشارات واضحة لتهاوي وانخفاض باسعار النفط العالمية وعجز مالي يصل الى اكثر من ٥٠ مليار دولار وسط مخاوف تشير الى فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية البالغ عددها اكثر من ٤٤ مصرف محلي، كان لها دور كبير في اقراض وتمويل العجز المالي الحكومي سابقاً ، من المجحف تركها تصارع من اجل البقاء دون السماح باعطاء تبريرات منطقية تقنع بها الفيدرالي والخزانة الامريكي ، في ظل عدم وجود اي نوع من التخطيط الاستباقي الاستراتيجي لتذويب الازمات مع الاخيرة، او محاولة ايجاد نوافذ لتطبيق اتفاقات جديدة والتزامات مع البنك المركزي العراقي، في ظل توقعات محتملة بالتأثر الحتمي بتنامي خطر تنظيم الدولة “داعش” على الاقتصاد العراقي ، من جانب اخر ينبغي الاستعداد لما هو بعد قرار ترامب بشأن الغاء الاستثناء المتعلق بالغاز الايراني من العقوبات ، وماهي رؤية الدولة الاقليمية تجاه العراق التي كانت ترى سابقاً بضرورة بقاءه ضعيفاً وموحداً بنفس الوقت، تعصف به امواج عدم الاستقرار السياسي والامني لغرض افشال التجربة الديموقراطية التي مر عليها اكثر ٢٠ عام من التغيير.
ما تحدث به ترامب والنائب الأمريكي جو ويلسون تجاه العراق ودول المنطقة بفرض عقوبات اقتصادية يتعارض مع الحاجة الملحة لتمكين السيادة العراقية ، وللدعم امريكي في مجال التنويع الاقتصادي وتعظيم ايرادات الدخل القومي للدولة، مما يعني اننا أصبحنا امام مشكلة اضافية معقدة ومركبة اولها: ربما قد يحصل انكماش في الحالة المعيشية التي ستؤثر قطعاً على السوق والرواتب والمشاريع التنموية والبطاقة التموينية والسلة الغذائية التي تعتمد عليها الكثير من الطبقات المجتمعية المتوسطة والهشة والفقيرة، والثانية: اطلاق رصاصة الرحمة او دق المسمار الاخير في نعش الدينار العراقي والمصارف العراقية، مما يعني تأثر جميع مفاصل الدولة والبنية المجتمعية بتداعيات هذه الازمة والتي ستؤثر حتما جميع عناصر التنمية المستدامة ورجوع العراق الى عنق الزجاجة .
انتهى ..
خارج النص / تمكين السيادة سيجنب العراق ويلات الصراع في المنطقة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية