حرب المصارف هل يبقى الإقتصاد العراقي رهين العقوبات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طالب وزير الخارجية الأمريكي بالتوقف عن قرارات تتكرر بعقوبات فرضتها الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية على خلفية إتهامات وجهتها الإدارة الأمريكية بتعاملات مالية غير مقبولة أمريكيا وتنتهك معايير وضعتها واشنطن لمواجهة تحديات بعينها في المنطقة.. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الخزانة الأمريكية لم تقدم أدلة تثبت الإتهامات الموجهة لمجموعة المصارف العراقية التي تعرضت للعقوبات وهنا يمكن القول أن الجهات الرسمية العراقية تطعن بالإجراء الأمريكي بل أصبح واضحا أن واشنطن تريد إملاء سياسة نقدية وإقتصادية مرتهنة لتوجهاتها في العالم دون النظر في المصالح العراقية حيث تتصرف بطريقة إحادية فوقية لاتحترم لا السيادة العراقية ولا الواقع العراقي ولاتهتم لطبيعة العلاقات الدولية للعراق لأنها تريده مرتبطا بها بالكامل ولايخرج عن توجهاتها بالمطلق وهذا مخالف لأعراف سائدة في العلاقات الدولية حيث تتعامل الإدارة الأمريكية مع العراق كما لو أنه مازال في العام 2003 وكما لو كان تحت الوصاية والإحتلال المباشرة وترى إن على الجميع الإذعان والتسليم بماتمليه تلك الإدارة ودون نقاش.
النص التالي الذي إلتقطته من تقرير يتحدث عن حجب البنك المركزي بعض البنوك المحلية عن المشاركة في مزاد العملة:
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية…
يثير المزيد من التساؤلات عن امكانية بقاء العراق اسيرا لحسن الطن الأمريكي، ولكن مامدى استمرار هذا الحسن الظن، وهل سيبقى الى مالانهاية خاصة وان الاموال العراقية في الولايات المتحدة تمثل رهينة لدى واشنطن وتصادر القرار العراقي الذي عليه أن ينصاع لإرادة خارجية، وهي حال تشبه حال رجل جعل سلاحه بيد عدوه، فصار يهدده به كل حين دون أن تكون له حيلة في الخلاص، وربما يضطر لإتخاذ قرارات تمالي ذلك العدو الذي يرى نفسه فوق الجميع…
حرب المصارف سياسة أمريكية قاسية هدفها تحطيم كل من يقف بوجه إرادة واشنطن، ومطلوب منه مجاراتها في الصغيرة والكبيرة، ودون أن يحق له الإعتراض، أو الشكوى، ومن المهم أن تكون إجراءات البنك المركزي العراقي على قدر معتد به من التوازن لحماية المؤسسات المحلية لضمان حركة الإقتصاد العراقي.
هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة