عضو مجلس الشيوخ عن الإسكندرية: قرارات تاريخية تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، تؤكد انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن المصري البسيط وسعيه المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية على المصريين وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتقليص آثار التضخم على المواطنين.
وقال النائب إيهاب أبو كليلة إن الحزم الاجتماعية المقررة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وتعتبر ترجمة مباشرة لانحياز الرئيس السيسي للمواطن ووضعه على رأس أولويات الدولة المصرية رغم ما تعانيه الدولة من أعباء اقتصادية كبرى نتيجة أزمات دولية متلاحقة.
وأشار أبو كليلة إلى أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل وتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخليا وخارجيا.
وأوضح أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات آثار التضخم على الأسواق والمواطنين، وهذه القرارات وما سبقها من توجيهات لكبح جماح التضخم، من شأنها تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري، لا سيما أن هذه القرارات تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين.
وقد وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة من الإجراءات يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا فضلا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بما قيمته 74 مليار جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مجلس الشيوخ تخفيف الأعباء المعيشية الدولة المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع